أبطلت المحكمة الدستورية الإسبانية، الأربعاء، إعلان الاستقلال الأحادي الجانب لكتالونيا الذي اعتمده برلمان الإقليم في أكتوبر الماضي.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة في ختام الجلسة التي أصدر فيها القضاة حكمهم إن "إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر يعتبر باطلا وغير دستوري"، وفق "فرانس برس".
وأبطلت المحكمة في شكل منهجي القرارات وعمليات التصويت في البرلمان الكتالوني، التي هدفت إلى إعلان انفصال المنطقة في شكل أحادي.
وكانت حظرت إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير في الإقليم الذي يقيم فيه 16 في المئة من الإسبان، معتبرة أنه يعود إلى مجمل الشعب الإسباني التعبير عن رأيه في قضايا تمس السيادة الوطنية.
لكن الانفصاليين تجاهلوا قرارها ونظموا هذا الاستفتاء في الأول من أكتوبر الماضي، في خطوة أثارت غضب الحكومة المركزية في مدريد التي ردت يلسلة إجراءات.
وبعدما أعلنوا فوز معسكر الـ"نعم" بتسعين في المئة من الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 43 في المئة، صوتوا في 27 أكتوبر على إعلان كاتالونيا "دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية".
وكانت الأحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف إلى يمين الوسط تشكل غالبية في البرلمان الكاتالوني (72 مقعدا من أصل 135).
وبعدها بساعات، أجاز مجلس الشيوخ الإسباني لحكومة المحافظ ماريانو راخوي تفعيل المادة 155 من الدستور، ما أتاح لها وضع يدها على الإقليم وحل البرلمان الكتالوني والدعوة إلى انتخابات إقليمية في 21 ديسمبر.
