تواجه شركة أمازون دعوى قضائية كبرى رفعتها لجنة التجارة الاتحادية، مدعومة بـ 22 ولاية أمريكية، بتهم تتعلق بممارسات غير عادلة ومضللة في نظام مزادات الإعلانات الخاص بها، والذي يُعد ركيزة أساسية في نموذج أعمالها.
اتهامات بـ رسوم إضافية مخفية
كشفت الدعوى أن أمازون قامت سراً برفع أسعار الإعلانات لأكثر من 7 سنوات، متجاوزة القواعد التي أعلنتها الشركة للمعلنين. ووفقاً للجنة التجارة الاتحادية، فإن أمازون لا تكتفي بآلية المزايدة المعلنة—التي تعتمد على دفع سنت واحد فوق العرض الثاني—بل تقوم في 80% من المزادات بتحصيل قيمة العرض الفائز بالكامل، في ممارسة وصفتها الوثائق الداخلية للشركة بـ الرسوم الإضافية المخفية.
التأثير على المستهلك
أكد أندرو فيرغسون، رئيس لجنة التجارة الاتحادية، أن هذه الممارسات لم تقتصر على الشركات المعلنة فحسب، بل امتدت لتطال المستهلك الأمريكي، مشيراً إلى أن التكاليف المرتفعة التي تحملها المعلنون نُقلت في نهاية المطاف إلى أسعار السلع الموجهة للمستهلكين.
وتشمل قائمة الاتهامات أيضاً قيام أمازون بالتلاعب في المزادات عبر استخدام مزايدين وهميين بهدف رفع الأسعار، وذلك في مسعى من الشركة لزيادة إيراداتها التي اعتبرتها غير كافية من نظام المزادات التقليدي.
انعكاسات السوق
تأتي هذه الدعوى في وقت حساس للشركة، حيث تفاعلت الأسواق مع هذه الأنباء بانخفاض في أسهم أمازون بنحو 2.5% خلال جلسة التداول الأخيرة. وتُعد هذه القضية اختباراً جديداً لمدى التزام شركات التكنولوجيا العملاقة بالشفافية في منصاتها الإعلانية التي تخصص مساحاتها من خلال خوارزميات معقدة.
