إن وجود بنية أساسية فعالة للائتمان، بما في ذلك خيار الحصول على قروض مقابل الأصول المنقولة وآليات عادلة وفعالة لتسوية الديون أمر بالغ الأهمية لتحسين إمكانية حصول الشركات الصغيرة على الائتمان.
وينطبق ذلك على ليبريا، وهو بلد لم يكن لديه حتى وقت قريب إطار قانوني لتسوية حالات الإعسار ولا إطار تنظيمي ومؤسسي للإقراض بضمان الأصول المنقولة، وتراجعت بالتالي أعمال الشركات الصغيرة.
وفي الوقت الذي بدأ فيه هذا البلد الهش يتعافى بعد سنوات من الحرب الأهلية والصراع، كان لا بد من إعادة بناء العديد من مؤسساته من الصفر - بما في ذلك أجزاء كثيرة من الهياكل الأساسية القانونية والائتمانية.
ويعتبر الحصول على الائتمان في ليبريا منخفضا كثيرا. ويذكر أن ليبيريا تحتل المرتبة 172 بين 193 بلدا في مجال القيام بأنشطة الأعمال، وذلك وفقا لأحدث عدد من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. كما أن ليبيريا تعاني من ضعف مؤشري تقرير ممارسة أنشطة الأعمال اللذين يقيسان كيفية تسوية المحاكم المسائل التجارية وحالات الإعسار، والتي تعمل كبديل لاسترداد الديون. غير أن ترتيبها على مؤشر الإعسار المحدد تحسن بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإصلاحات التي نفذتها ليبيريا خلال العام الماضي. وكان تسوية حالات الإعسار هو مجال الأعمال الوحيد الذي قامت ليبيريا بإصلاحه في العام الماضي، وكان التحسن كبيرا: انتقلت ليبريا من المرتبة 168 في تسوية حالات الإعسار (ثاني أسوأ مرتبة بين جميع الاقتصادات التي خضعت للقياس) إلى 106 في العام الحالي، مما أدى إلى تقدمها إلى أفضل الممارسات بنسبة 31.25%.
وفي حين أن التركيز على تسوية الديون يبدو وكأنه نهجا غير منطقي لحفز الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن هذه المسألة حددها أصحاب المصلحة المحليون، ولا سيما المصارف، بوصفها مشكلة.
