أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حجم العقوبات المفروضة على روسيا بلغ مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن عدد هذه الإجراءات وصل إلى 35 ألف عقوبة غير قانونية.
جاءت تصريحات زاخاروفا خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان الدولي للشباب بمدينة يكاترينبورغ الروسية، حيث شددت على أن هذه العقوبات لا تندرج تحت التوصيف القانوني الدولي، موضحة أن مجلس الأمن الدولي وحده هو الجهة المخولة قانوناً بفرض العقوبات.
حرب هجينة شاملة
واعتبرت الدبلوماسية الروسية أن هذه الإجراءات تتجاوز كونها مجرد عقوبات اقتصادية، واصفة إياها بأنها جزء من حرب هجينة معلنة ضد الدولة الروسية. ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2022، واجهت روسيا حملة من الإجراءات الغربية التي قادتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي شملت مجالات واسعة:
- القطاعات الاقتصادية والمالية: استهداف مباشر للنظام المصرفي وعمليات التبادل التجاري.
- التكنولوجيا والنقل: فرض قيود على سلاسل التوريد والتقنيات الحيوية.
- القوة الناعمة: شملت العقوبات قطاعات الثقافة، والإعلام، وحتى الرياضة والفنون.
وتؤكد موسكو أن هذه الإجراءات تفتقر إلى أي أساس قانوني دولي، وتأتي في سياق محاولات غربية لكبح تطور روسيا. وفي المقابل، تواصل روسيا مساعيها لتعزيز تعاونها مع دول الجنوب العالمي، مع التركيز على بناء منظومات مالية وتجارية بديلة للابتعاد عن الهيمنة الغربية على النظام الاقتصادي العالمي.
