دافع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل، عن قرار المكتب الأخير بتخفيف متطلبات التوظيف المتعلقة بوقائع الدعارة وممارسة الجنس مع الحيوانات (bestiality)، مؤكداً أن هذه التعديلات تهدف إلى تمكين ضحايا هذه الممارسات من التقدم للوظائف دون التعرض للاستبعاد التلقائي.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أصدر توجيهات هادئة في الربيع الماضي، تقضي برفع الحظر المطلق عن توظيف المتقدمين الذين تورطوا سابقاً في مثل هذه الممارسات، معتبراً أنه سيتم النظر في سياق السلوك في بعض الحالات بدلاً من الاعتماد على قاعدة المنع التلقائي.
تبريرات المدير أمام اللجنة القضائية
خلال جلسة رقابية للجنة القضائية في مجلس الشيوخ، نفى باتيل أن تكون هذه التغييرات انعكاساً لتراجع معايير التوظيف، مشدداً على أنها صممت لحماية الأشخاص الذين أُجبروا على الانخراط في تلك الأفعال كضحايا.
وقال باتيل في شهادته: لم نكن نرغب في معاقبة ضحايا ممارسة الجنس مع الحيوانات أو ضحايا الاتجار بالبشر، ولم نرد أن نجعل هذا سبباً للاستبعاد التلقائي من التوظيف في مكتب التحقيقات الفيدرالي.
انتقادات حادة من المشرعين
لم تلقَ هذه التفسيرات قبولاً لدى السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، جون كينيدي، الذي وجه انتقادات لاذعة لباتيل، متسائلاً عن الجدوى من إدخال هذه التغييرات في ظل الصعوبات التي يواجهها المكتب حالياً في استقطاب عملاء جدد بسبب تراجع الثقة العامة، حيث قال كينيدي: لماذا تفتح الباب لمثل هذه القضايا أصلاً؟.
من جانبه، استغل الديمقراطيون الجلسة لتسليط الضوء على حالة الاضطراب داخل المكتب خلال العام الماضي، بما في ذلك عمليات تسريح واسعة لعملاء شاركوا في تحقيقات تخص الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى انتقادات تتعلق بجدول سفر باتيل ونزاهته الإدارية.
ووصف السيناتور ديك دوربين، كبير الديمقراطيين في اللجنة، باتيل بأنه أقل مديري الـ FBI تأهيلاً وأكثرهم تحزباً في تاريخ البلاد، متهماً إياه بتسخير سلطات إنفاذ القانون للانتقام من خصوم ترامب السياسيين.
