أعلن البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي عن تجديد اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري (حوالي 1.36 مليار دولار)، وذلك لفترة زمنية تمتد لخمس سنوات.
آلية استراتيجية لدعم التبادل التجاري
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المالي المشترك، حيث تتيح هذه الآلية للطرفين توفير السيولة اللازمة بعملاتهما الوطنية، مما يسهم بشكل مباشر في تسهيل عمليات التسوية التجارية والمالية، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية كوسيط في المعاملات الثنائية.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن التوجه الإقليمي المتنامي لتعزيز استخدام العملات المحلية، وهو توجه يهدف إلى:
- خفض تكاليف التحويلات المالية.
- الحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف العالمية.
- تعزيز استقرار الأنظمة المالية ومرونتها.
- دعم العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية طويلة الأمد.
تصريحات المسؤولين
وفي هذا السياق، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، أن تجديد الاتفاقية يعكس المتانة الراسخة للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، ويبرز الحرص المشترك على توسيع نطاق استخدام العملات المحلية في التسويات المالية.
من جانبه، وصف محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، الاتفاقية بأنها امتداد طبيعي للتعاون الوثيق بين المؤسستين، مشيراً إلى أنها ستوفر دعماً قوياً للتبادل التجاري والاستثماري، وتمهد الطريق لآفاق أوسع من الشراكة في مجالات التمويل والتنمية الاقتصادية.
