أكد مسؤول في بنك خلق التركي استمرار البنك في المضي قدماً نحو تنفيذ خطة الطرح العام الثانوي، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي خيمت على الأسواق المالية مؤخراً نتيجة أزمة صناديق الاستثمار المحلية.
وفي مقابلة صحفية، أوضح المسؤول أن البنك أطلق جولة ترويجية مكثفة شملت لقاءات مع نحو 60 مستثمراً في مراكز مالية عالمية، شملت أبوظبي ودبي ولندن ونيويورك. وأكد أن استراتيجية الطرح لم يطرأ عليها أي تغيير، مشيراً إلى عزم البنك على التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة مع مراعاة ظروف السوق الحالية.
مؤشرات الطرح والتوقعات المالية
كان بنك خلق قد تقدم في أغسطس الماضي بطلب رسمي إلى هيئة أسواق المال التركية لزيادة رأس المال الاسمي بمقدار 1.8 مليار ليرة، ليصل إلى 9 مليارات ليرة. وتشير التقديرات المستندة إلى أسعار السوق الحالية إلى أن قيمة الطرح قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار.
وتأتي هذه التحركات بعد أشهر قليلة من صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة بإسقاط القضية التي كانت تلاحق البنك منذ عام 2019، وهو ما عزز من تفاؤل الإدارة بشأن تحسن قدرة البنك على الوصول إلى مصادر التمويل الدولية.
نظرة المستثمرين وتحديات السوق
وحول تأثير أزمة صناديق الاستثمار على شهية المستثمرين، شدد البنك على أن الانطباع السائد لدى المستثمرين الأجانب هو أن السوق التركية قادرة على تجاوز الأزمة الحالية بوضع أكثر قوة. وأضاف المصدر أن القطاع المصرفي التركي لا يزال يتمتع بوضع مالي صحي، مع تقييمات أسهم تعتبرها أوساط الاستثمار منخفضة وجذابة.
يشار إلى أن بورصة إسطنبول شهدت اضطرابات حادة خلال سبتمبر الماضي، حيث دخل مؤشر BIST 100 رسمياً في سوق هابطة، مسجلاً أسوأ أداء شهري له منذ عام 2008 نتيجة لموجات بيع مرتبطة بأزمة السيولة في الصناديق المحلية.
معلومات إضافية عن هيكلية البنك
يُذكر أن الطرح الثانوي المرتقب سيكون الأكبر من نوعه في تركيا منذ عام 2012، حين جمع البنك نحو 2.5 مليار دولار. وتتوزع ملكية البنك حالياً بواقع 91.5 بالمئة لصندوق الثروة السيادي التركي، بينما يتم تداول النسبة المتبقية البالغة 8.5 بالمئة في البورصة.
