سجل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال شهر سبتمبر الماضي، مدفوعاً بنمو متسارع في طلبات الأعمال الجديدة، مما عزز القدرة التنافسية للشركات ودفع أسعار البيع لتسجيل أكبر زيادة لها في أكثر من 15 عاماً.
مؤشرات أداء قوية
وفقاً لمسح ستاندرد آند بورز غلوبال، استقر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات عند مستوى 55.3 نقطة خلال سبتمبر، وهو ما يعكس استمرار التوسع في القطاع، حيث يُعد أي مستوى فوق الـ 50 نقطة مؤشراً على النمو.
وقد شهدت وتيرة الإنتاج تسارعاً ملحوظاً لتصل إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، بفضل تحسن طلب العملاء وتدفق الأعمال الجديدة بشكل مستمر.
انتعاش التصدير وضغوط التكاليف
كشف المسح عن تحسن ملموس في الطلب الخارجي، حيث واصلت أعمال التصدير الجديدة نموها للشهر الثالث على التوالي، مسجلة أسرع وتيرة لها منذ نوفمبر 2024. وفيما يخص سوق العمل، فقد شهد التوظيف زيادة طفيفة بعد التراجع الذي سُجل في أغسطس.
من جانب آخر، واجهت الشركات ضغوطاً متزايدة في التكاليف، حيث ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ مايو 2011، بالتزامن مع وصول تضخم إجمالي تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.
نظرة مستقبلية
رغم الزخم في دفاتر الطلبيات، أشار ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إلى أن تفاؤل الشركات لا يزال متحفظاً، حيث تظل التوقعات للعام المقبل قريبة من مستويات مارس المنخفضة، مما يعكس حالة من الحذر لدى الشركات تجاه الآفاق الاقتصادية المستقبلية في ظل المتغيرات العالمية.
