سجل معدل التضخم السنوي في تونس ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 5.6% في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ 5.4% في أغسطس/آب، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء بأن التضخم في قطاع المواد الغذائية تسارع بوتيرة ملحوظة، حيث قفز إلى 8.4% في سبتمبر/أيلول مقابل 7.5% في الشهر السابق. كما شهدت أسعار الملابس ارتفاعاً بنسبة 9.2%، في حين سجلت تكاليف التعليم (التحضيري والأساسي والثانوي الخاص) ارتفاعات تراوحت بين 4.7% و5.3%، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 3.2%.
مؤشرات الاقتصاد الكلي والبطالة
على صعيد آخر، كشفت التقديرات الأولية للحسابات القومية عن تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.3% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنسبة 3.4% في الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانب آخر، أظهرت بيانات سوق العمل تحسناً طفيفاً في المؤشرات، حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 622 ألف شخص في الربع الثاني من 2026، مقابل 641 ألفاً في الربع الأول. كما تراجعت نسبة البطالة العامة إلى 14.9%، وانخفضت بطالة الشباب (15-24 سنة) لتصل إلى 35.4%.
توقعات السياسة النقدية
تأتي هذه البيانات وسط ترقب لخطوات البنك المركزي التونسي في اجتماعه المقبل؛ إذ تشير التوقعات إلى احتمالية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير أو التوجه نحو رفعه لكبح جماح التضخم.
ويواجه الاقتصاد التونسي ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وتأثر أسعار الوقود والقمح والمواد الأساسية بالاضطرابات الجيوسياسية العالمية، لا سيما تداعيات الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات الإقليمية.
