على الرغم من تزايد الهجمات على ناقلات النفط في منطقة مضيق هرمز، تشير تقارير استخباراتية بحرية إلى أن صادرات النفط من الخليج قد استعادت عافيتها بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت في سبتمبر الماضي مستويات ما قبل الحرب في 14 يوماً من الشهر، وفقاً لبيانات شركة كبلر (Kpler).
تصاعد التهديدات الأمنية
تشهد الممرات المائية الحيوية اضطرابات أمنية مستمرة، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن سبعة حوادث استهدفت ناقلات نفط خلال الأسبوع الماضي فقط. ومن أبرز هذه الحوادث تعرض الناقلة الكويتية MT Kazimah III لحريق إثر هجوم في الأول من أكتوبر، وإصابة 12 من طاقم ناقلة ترفع علم بنما جراء قذيفة مجهولة المصدر.
وتشير تقارير هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إلى استمرار التهديدات اليومية، بما في ذلك محاولات اعتراض الناقلات من قبل الحرس الثوري الإيراني، مما يفرض ضغوطاً هائلة على شركات الشحن التي تواجه ارتفاعاً حاداً في تكاليف التأمين والخدمات اللوجستية.
آليات الالتفاف وتحديات الاستدامة
تعتمد الدول المنتجة حالياً على استراتيجيات معقدة لضمان تدفق النفط بعيداً عن مخاطر المضيق المباشرة. وتعد السعودية أبرز اللاعبين في هذا المجال من خلال الاستخدام المكثف لخط أنابيب شرق-غرب الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى (Ship-to-ship) خارج نطاق المضيق.
وفي هذا السياق، يرى محللون أن استدامة هذه التدفقات تظل رهينة بمدى أمان البنية التحتية البديلة. ويؤكد الخبراء أن الضغط على النظام اللوجستي العالمي في تزايد، حيث تسببت تكاليف الشحن المرتفعة في بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، مما دفع دول مجموعة السبع (G7) للتدخل عبر الإفراج عن جزء من احتياطياتها الاستراتيجية.
مستقبل إمدادات الطاقة
حذر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، من أن آثار الاضطرابات الحالية قد تمتد لفترة طويلة؛ إذ فقدت الأسواق نحو ثلاثة مليارات برميل من الإمدادات منذ بدء الصراع في فبراير. وأشار إلى أن عملية إعادة بناء المخزونات العالمية المنهكة قد تستغرق ما يصل إلى عامين، مؤكداً أن النظام الطاقوي العالمي يعمل حالياً تحت ضغط شديد، وأن العودة إلى استقرار ما قبل الحرب تتطلب حلولاً سياسية جذرية تضمن إعادة فتح الممرات المائية بشكل دائم وآمن.
