سجلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي عبر دولها الأعضاء، ليصل إلى 4.3% خلال شهر أغسطس/آب 2026، مقارنة بـ 4.1% في يوليو/تموز الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالقفزة الحادة في أسعار الطاقة.
وأظهرت بيانات المنظمة أن التضخم الإجمالي تصاعد في 23 دولة عضواً، في حين استقر في 12 دولة، بينما شهد انخفاضاً في 3 دول فقط. وتصدرت كل من كولومبيا وأيسلندا وليتوانيا قائمة الدول التي تجاوز فيها التضخم حاجز الـ 5%، متجاوزة بذلك متوسط المنظمة.
أزمة الطاقة وتأثيراتها
أوضحت المنظمة أن معدل تضخم أسعار الطاقة على أساس سنوي صعد إلى 13.6% في أغسطس/آب، بزيادة نقطتين مئويتين عن الشهر السابق، مع رصد ارتفاعات في 28 دولة من أصل 37 توافرت بياناتها. وتأتي هذه الضغوط التضخمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أثرت على أسواق النفط العالمية ومخاوف اضطراب سلاسل الإمداد.
التضخم في منطقة اليورو
في منطقة اليورو، ارتفع التضخم السنوي إلى 3.2% في أغسطس/آب مقابل 3.0% في يوليو/تموز، نتيجة صعود أسعار الطاقة بنسبة 14.3%. وتشير تقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إلى أن التضخم العام في المنطقة واصل مساره الصعودي في سبتمبر/أيلول 2026 ليصل إلى 3.8%، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة بنسبة 18.8%.
التحديات الاقتصادية في فرنسا
تضع هذه المعطيات الاقتصادية ضغوطاً إضافية على الحكومة الفرنسية، التي تواجه أزمة مالية حادة انعكست في ارتفاع عوائد السندات السيادية إلى نحو 4.9%، مما فاقم من تكلفة الديون العامة. وتسعى حكومة رئيس الوزراء سباستيان لوكورنو إلى تنفيذ خطة تقشفية تهدف لخفض عجز الموازنة بنحو 43 مليار يورو (48.3 مليار دولار) عبر زيادة الضرائب وتقليص النفقات، في ظل توقعات بنمو اقتصادي متواضع لا يتجاوز 0.7% لعام 2026.
