وجهت الصين تحذيراً شديد اللهجة إلى فرنسا وألمانيا، على خلفية دعوات تقودها باريس وبرلين لمنح الاتحاد الأوروبي صلاحيات استثنائية تتيح له اتخاذ إجراءات تجارية سريعة وحاسمة، بما في ذلك إمكانية قطع الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة في حال تعرضها لما تصفه بـالتهديدات التجارية.
وأكدت وزارة التجارة الصينية في بيان رسمي أن على القوى الأوروبية التمسك بمبادئ الانفتاح والتعاون والتجارة الحرة، مشددة على أن الحمائية لا تعزز القدرة التنافسية، بل إن فصل الاقتصادات وقطع سلاسل الإمداد يضران بمصالح جميع الأطراف المعنية.
مطالب أوروبية بتسريع الرد
جاء الموقف الصيني رداً على رسالة مشتركة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، طالبا فيها بتطوير أداة تسمح للمفوضية بالرد على الاعتداءات التجارية في غضون أيام، دون الحاجة لانتظار موافقة مسبقة من الدول الأعضاء الـ27.
وتأتي هذه التحركات في وقت تستعد فيه بروكسل لاستقبال مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، الذي يزور بكين هذا الأسبوع في محاولة لبحث الخلافات التجارية المتصاعدة، وعلى رأسها العجز التجاري الذي تراه أوروبا ضاغطاً على قطاعاتها الصناعية الأساسية.
توترات في ملفات كيميائية وصناعية
تشهد العلاقات التجارية بين الجانبين توتراً متصاعداً، حيث أطلقت بكين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحقيقاً لمكافحة الإغراق في واردات مادة بارا نيتروتولوين من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد خطوات مماثلة اتخذتها بروكسل ضد منتجات كيميائية صينية. وتشير البيانات إلى أن الاتحاد الأوروبي فتح 28 تحقيقاً في المعالجات التجارية تجاه الصين منذ عام 2025.
استراتيجيات المواجهة
يملك الاتحاد الأوروبي بالفعل أداة لمواجهة الإكراه الاقتصادي منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، لكن المقترح الفرنسي الألماني يركز على توسيع تلك الصلاحيات. وفي ملفات أخرى، اتخذ الاتحاد إجراءات حازمة شملت:
- فرض رسوم تعويضية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.
- تطبيق نظام حصص جديد على واردات الصلب لتقليل آثار فائض الإنتاج العالمي.
من جانبها، تواصل الصين اتخاذ تدابير مضادة، حيث فرضت ضوابط على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، مؤكدة أنها إجراءات تهدف لحماية الأمن القومي والوفاء بالتزامات عدم الانتشار.
