أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقريره الربعي الأخير متانة الاقتصاد الوطني، مدعوماً بالأداء الاستثنائي للقطاعات غير النفطية، والزخم المتصاعد في سوق العمل، بالإضافة إلى قوة القطاع المصرفي وازدهار قطاعي العقارات والتأمين.
وفي إطار رؤيته الاستشرافية، أبقى المركزي على توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري عند 1.6 بالمئة، مؤكداً أن المؤشرات الراهنة تعكس قوة النشاط المحلي وتنوع مصادر الدخل.
أداء قوي للقطاع غير النفطي
كشفت البيانات التراكمية عن تسارع وتيرة التوسع في الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن القطاع النفطي، حيث تشير توقعات المصرف المركزي إلى أن يبلغ نمو الاقتصاد غير النفطي نحو 4.9 بالمئة بحلول عام 2027.
- النمو الإجمالي: سجل الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026.
- الناتج غير النفطي: حقق نمواً بنسبة 4.8 بالمئة خلال الربع الأول من 2026، مما يعكس مرونة القاعدة الاقتصادية وقدرتها على امتصاص الصدمات العالمية.
طفرة في الخدمات المالية والتشييد
شهدت القطاعات الرئيسية قفزات نوعية خلال الربع الأول من العام الجاري، مما يعزز جاذبية الدولة كوجهة استثمارية عالمية:
- الأنشطة المالية والتأمين: حققت نمواً استثنائياً بلغت نسبته 17.3 بالمئة.
- قطاع التشييد والبناء: سجل نمواً قوياً بنسبة 8.1 بالمئة، مدفوعاً باستمرار المشروعات العقارية الكبرى وتطوير البنية التحتية.
مؤشرات القطاع المصرفي
في سياق متصل، أظهرت تقارير التطورات النقدية والمصرفية ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بنسبة 1.3 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 5.741 تريليون درهم.
كما شهدت المؤشرات المالية الأخرى نمواً ملحوظاً:
- الائتمان المصرفي: ارتفع بنسبة 2.6 بالمئة ليصل إلى 2.871 تريليون درهم.
- الودائع المصرفية: زادت بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى 3.534 تريليون درهم، مدفوعة بنمو ودائع المقيمين بنسبة 1 بالمئة.
وعلى صعيد أسواق المال، حافظت الأسواق الإماراتية على استقرارها خلال الربع الثاني من 2026، حيث استقر مؤشر سوق أبوظبي عند مستوى 9804 نقطة بقيمة سوقية بلغت 2.9 تريليون درهم، بينما سجل سوق دبي المالي نمواً بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 5956 نقطة.
