في خطوة تعكس التحول في المشهد الاقتصادي العالمي، أعلن بنك الاحتياط الهندي عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.5 بالمئة. يأتي هذا القرار بالإجماع من لجنة السياسة النقدية المكونة من 6 أعضاء، وهي الزيادة الأولى منذ تولي سانجاي مالهوترا منصب محافظ البنك المركزي في ديسمبر 2024.
وقد اتخذت اللجنة قراراً جوهرياً بتغيير موقفها بشأن السياسة النقدية من الحياد إلى التشديد المدروس، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية إقرار زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة للسيطرة على الضغوط التضخمية.
إعادة ضبط السياسة النقدية
وفي كلمة بثها التلفزيون من مقر البنك في مومباي، أكد محافظ بنك الاحتياط الهندي، سانجاي مالهوترا، أن البيانات المتاحة تشير إلى أن التضخم وتوقعاته لم يعودا في حالة مطمئنة كما كانا عليه في العام الماضي، معتبراً أن إعادة ضبط سعر الفائدة أصبحت أمراً حتمياً.
وأضاف مالهوترا: في ظل الظروف الراهنة، فإن خفض أسعار الفائدة مستبعد في المدى القريب، ولن تخرج الإجراءات السياسية المقبلة عن نطاق رفع الفائدة أو تثبيتها، وذلك رهناً بتطور الظروف والتوقعات المستقبلية. كما ستعتمد مدة دورة رفع أسعار الفائدة وحجمها على التطورات الفعلية للنمو والتضخم.
تداعيات القرار على الأسواق
عقب الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تفاعلاً فورياً، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الهندية لأجل 10 سنوات بمقدار سبع نقاط أساس ليصل إلى 7.27 بالمئة، بينما حافظت الروبية الهندية على استقرارها عند مستوى 96.4 روبية لكل دولار.
يأتي هذا التوجه الهندي في سياق موجة عالمية من تشديد السياسات النقدية، حيث قامت البنوك المركزية في آسيا -من كوريا الجنوبية إلى الفلبين- بخطوات مماثلة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل نتيجة الصراعات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تأثير رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما قلص قدرة الأسواق الناشئة على تحمل ارتفاع تكاليف الطاقة.
