دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا حيز التنفيذ رسمياً، لتؤسس مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين، وذلك بعد أن وُقعت الاتفاقية في العاصمة مينسك بتاريخ 27 يونيو 2025.
وتأتي هذه الخطوة لتتكامل مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مما يوفر منظومة متكاملة تدعم تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات، وتفتح آفاقاً رحبة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يمثل خطوة جوهرية في مسيرة تطوير الشراكة الثنائية، ويعكس الحرص المشترك على ترسيخ أسس تعاون اقتصادي مستدام.
وأوضح الزيودي أن الاتفاقية توفر إطاراً تنظيمياً واضحاً يعزز فرص الشركات الإماراتية والبيلاروسية، لا سيما في ظل اعتبار بيلاروسيا سوقاً واعدة وموقعاً استراتيجياً للشركات الساعية للتوسع في الأسواق الإقليمية عبر منظومة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
قطاعات حيوية مشمولة بالاتفاقية
تستهدف الاتفاقية تحسين بيئة الأعمال وحماية المستثمرين، مع التركيز على دعم التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل:
- الخدمات المالية والمهنية والاستشارية.
- قطاع التعليم والرعاية الصحية.
- التكنولوجيا والابتكار الرقمي.
- الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
وتعمل الاتفاقية على خفض الحواجز أمام دخول الأسواق وتيسير تدفقات الاستثمار، بما يمنح الشركات قواعد عمل أكثر وضوحاً ودرجة أعلى من اليقين، مما يحفز إقامة المشاريع المشتركة.
مؤشرات نمو واعدة
تستند هذه الشراكة إلى قاعدة صلبة من العلاقات التجارية؛ حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 316.4 مليون دولار خلال عام 2025. وقد استمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً لافتاً في الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى بيلاروسيا بنسبة 202.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 4.2 مليون دولار.
