قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي، ليصبح 1520 ديناراً لكل دولار، بدلاً من السعر السابق البالغ 1320 ديناراً. يأتي هذا القرار في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وذلك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة وتراجع قيمة العملة المحلية في السوق الموازية.
تفاصيل القرار وإجراءات التنفيذ
أصدر البنك المركزي بياناً رسمياً مؤرخاً في 6 أكتوبر/تشرين الأول، أوضح فيه أن هذا التعديل جاء بناءً على قرار حكومي، موجهاً كافة المصارف وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة بضرورة إيقاف العمل بالسعر السابق والبدء باعتماد السعر الجديد اعتباراً من يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
أسباب ودوافع التحول النقدي
تشير المعطيات الاقتصادية إلى أن القرار جاء استجابةً لاتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية، حيث سجل الدولار في الأسابيع الأخيرة مستويات وصلت إلى 1600 دينار. وتواجه البلاد تحديات اقتصادية هيكلية، منها:
- الاعتماد الكبير على إيرادات النفط التي تشكل 90% من ميزانية الدولة.
- تأثر الصادرات النفطية نتيجة التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز.
- انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية بنحو 20 مليار دولار.
- الضغوط الناتجة عن إنهاء نظام مزادات الدولار مطلع عام 2025، ضمن مساعي الحد من تحويل العملة الصعبة إلى جهات خاضعة للعقوبات.
وقد اضطرت السلطات المالية نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية إلى اللجوء للاقتراض الداخلي لتمويل النفقات العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين والمتقاعدين، مما جعل تعديل سعر الصرف أداة ضرورية لتحقيق استقرار نسبي في السياسة النقدية.
