تعديل أسعار الصرف لمواجهة الظروف الاقتصادية
أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، عن قرار رسمي بخفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، حيث تم تحديد سعر الصرف الجديد ليصل إلى 1520 ديناراً للدولار الواحد، بدلاً من السعر السابق البالغ 1300 دينار.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وذلك في إطار ما وصفه بـ جملة إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى تلبية المتطلبات النقدية الراهنة.
مبررات القرار وتأثيراته
وفي هذا السياق، صرّح مدير دائرة الإحصاء في البنك المركزي، سمير الوائلي، بأن تعديل سعر الصرف جاء استجابة لظروف استثنائية أثرت بشكل مباشر على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية.
وأكد الوائلي أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:
- الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في البلاد.
- تحقيق التوازن الكلي للاقتصاد الوطني.
- دعم القطاع الخاص والإنتاج المحلي لاحتواء الآثار التضخمية.
- تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد العراقي.
وطمأن الوائلي الشارع العراقي بشأن الوضع المالي، مؤكداً أن الوضع النقدي مطمئن، والاحتياطيات الأجنبية لا تزال عند مستويات مريحة وكافية، مشيراً إلى أن البنك المركزي يمتلك القدرة الكاملة على تلبية الطلب على العملة الأجنبية اللازمة لتمويل التجارة الخارجية.
