تتزايد المخاوف في الأوساط المالية الدولية حول مستقبل الاقتصاد الفرنسي، وسط تحذيرات من دويتشه بنك بشأن احتمالية انزلاق باريس نحو أزمة ديون سيادية قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي الأوروبي.
مخاطر حلقة الهلاك المالية
في تصريحات تعكس قلق الأسواق، تساءل الخبير في دويتشه بنك، جيم ريد، عما إذا كانت التطورات الراهنة في فرنسا تمثل بداية لأزمة سيادية أوروبية جديدة، أم أنها مجرد مبالغة في رد فعل الأسواق. وتكمن المعضلة في حلقة الهلاك التي قد تترسخ نتيجة ارتفاع عوائد السندات؛ حيث تضطر الحكومة إلى إعادة تمويل ديونها بأسعار فائدة مرتفعة، مما يؤدي إلى زيادة العجز، وهو ما يستلزم إصدار المزيد من السندات، دافعاً الأسعار نحو مزيد من الارتفاع.
ضغوط التمويل والجمود السياسي
تواجه باريس تحدياً جسيماً يتمثل في احتياجات اقتراض تصل إلى 340 مليار يورو خلال العام المقبل، وهي نفقات تتراكم فوائدها بوتيرة متسارعة. وقد اعترف محافظ بنك فرنسا، إيمانويل مولان، ضمنياً بخطر حدوث أزمة، مؤكداً ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة لتجنبها.
تأتي هذه الأنباء في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفرنسي ضغوطاً مركبة، تجلت في:
- هبوط اليورو إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً مقابل الدولار.
- قفز عوائد السندات الفرنسية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في نحو ربع قرن.
- استمرار الجمود السياسي حول آليات معالجة ملف الديون المتراكمة.
تساؤلات حول مستقبل منطقة اليورو
تشير التحليلات إلى أن تفاقم الأزمة قد يفتح الباب مجدداً أمام تساؤلات وجودية حول جدوى بقاء فرنسا داخل منطقة اليورو. ورغم أن التشكيك في عضو أساسي بالاتحاد الأوروبي يختلف في حجمه عن الأزمات السابقة في اليونان أو إيطاليا، إلا أن استمرار المسار الحالي قد يجعل هذه الشكوك واقعاً يفرض نفسه على أجندة صناع السياسات في بروكسل.
