شهدت أسواق المال العالمية حالة من الاضطراب الحاد اليوم الأربعاء، مع تعرض سندات الخزانة الأمريكية لموجة بيع مكثفة دفعت عوائدها لأجل 10 سنوات و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في 24 عاماً. يأتي هذا التحرك الدراماتيكي في ظل مخاوف متزايدة من استمرار الضغوط التضخمية، مدفوعة بتجاوز أسعار النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل.
تداعيات صعود النفط على أسواق الدين
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 5.364% خلال التعاملات، قبل أن يستقر عند 5.316%، بينما سجلت السندات لأجل 30 عاماً مستويات قياسية مماثلة، مستقرة عند 5.696%. في المقابل، شهدت السندات لأجل عامين تماسكاً نسبياً، مما يعكس تركز الضغوط على آجال الاستحقاق الطويلة.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع ارتفاع خام برنت بنسبة 1.1% ليصل إلى 101.69 دولار للبرميل، متأثراً بمخاوف تعطل الإمدادات نتيجة العواصف والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى صعود الخام الأمريكي بنسبة 1.34% إلى 90.64 دولاراً.
وأشار توماس أورانو، كبير مسؤولي الاستثمار في سيج أدفايزوري، إلى أن العلاقة بين أسعار الطاقة وتوقعات التضخم باتت مباشرة؛ حيث يغذي ارتفاع الخام المخاوف من بقاء معدلات التضخم مرتفعة لفترة أطول، مما يضطر المستثمرين لإعادة تقييم مسار الفائدة.
منافسة التمويل وضغوط الشركات الكبرى
لم تتوقف الضغوط عند التضخم، بل امتدت لتشمل منافسة القطاع الخاص على السيولة، خاصة بعد تقارير تشير إلى سعي شركة سبيس إكس لجمع 40 مليار دولار لتمويل مشتريات تقنية. ويرى محللون أن هذا الاقتراض الضخم من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة يزيد من المعروض في سوق تعاني أصلاً من احتياجات تمويل حكومية كبيرة.
اختبار مزاد الخزانة وترقب الفيدرالي
في غضون ذلك، تطرح وزارة الخزانة الأمريكية سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، في اختبار حاسم للشهية الاستثمارية في ظل العوائد المرتفعة. وتتجه الأنظار الآن إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر، بحثاً عن إشارات حول كيفية تعامل صناع السياسة مع هذا الارتفاع الحاد في العوائد طويلة الأجل، وما إذا كان سيؤثر على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة مستقبلاً.
وقد اتسع الفارق بين عوائد سندات العامين و10 سنوات إلى 52.2 نقطة أساس، في ظاهرة تعرف بـ الانحدار الصعودي الهبوطي، والتي تعكس تراجع أسعار السندات طويلة الأجل بوتيرة أسرع من قصيرة الأجل.
