ويأتي اقتراح مصر في إطار زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى أديس أبابا، بعد أزمة مستمرة منذ 10 أشهر، بسبب مفاوضات فنية بشأن السد.
ووصف شكري البنك الدولي بأنه "طرف فني، له رأي محايد وفاصل"، قائلا إن الاعتماد على الدراسات يجب أن يكون هو العنصر الحاسم في حل القضية.
ونقل المتحدث باسم الخارجية عن شكري قوله إن مصر تثق في حيادية البنك الدولي، وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة، وأن القاهرة تعتزم طرح نفس المقترح على السودان خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري أشار إلى الاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 كان واضحا في تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد.
وشدد شكري على حساسية أمن مصر المائي، "ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط".
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الإثيوبي وركنا غيبيو ، أن إثيوبيا ستدرس مقترح مصر، مؤكدا أن السد لن يتسبب في أي ضرر واضح، ولن يقلل من حصة مصر من المياه.
يذكر أن السد، الذي اكتمل 63 بالمائة منه الآن، سيكون أكبر محطة لتوليد الطاقة الهيدروكهربائية في أفريقيا، بحسب وكالة أسوشيتدبرس.
