تشهد الأسواق المالية الفرنسية ظاهرة استثنائية تعكس تراجع الثقة في الديون السيادية للبلاد؛ حيث باتت نسبة كبيرة من سندات الشركات عالية التصنيف تُتداول بعوائد أقل من عوائد السندات الحكومية ذات الاستحقاق المماثل.
ديناميكية مقلوبة في سوق السندات
وفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ، جرى تداول نحو 38% من إجمالي سندات الشركات الفرنسية الكبرى بعوائد أقل من نظيرتها الحكومية، في تحول يعكس قلق المستثمرين المتزايد من الأوضاع الاقتصادية والسياسية في فرنسا، خاصة مع المخاوف المتعلقة بعدم القدرة على تحقيق أهداف العجز، والجمود السياسي الذي يحيط بالموازنة الجديدة، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تلت الانتخابات التشريعية المبكرة.
الشركات ملاذ آمن للمستثمرين
مع تآكل الثقة في الديون الحكومية، اتجه المستثمرون نحو سندات الشركات ذات الانكشاف الدولي، مثل لوريال وتوتال إنرجيز، باعتبارها ملاذات أكثر أماناً. وفي هذا الصدد، توضح إليزا بلجاسم، كبيرة استراتيجيي الائتمان في جنرالي للاستثمارات، أن قصة الدين السيادي الفرنسي وقصة ائتمان الشركات أصبحتا منفصلتين بشكل متزايد، مؤكدة أن المصارف والشركات الفرنسية لا تزال تحظى بطلب قوي يعكس الثقة في أساسياتها المالية.
وتعد شركة إير ليكيد للغازات الصناعية نموذجاً بارزاً لهذا التوجه؛ إذ جذبت طلبات اكتتاب بقيمة 12.5 مليار يورو لطرح دين لا يتجاوز 2 مليار يورو، حيث نجحت في طرح شريحتين بفائدة ثابتة تقل عن عوائد السندات الحكومية الفرنسية.
سياق التوتر السياسي
بدأت هذه الظاهرة في الظهور بشكل محدود أواخر عام 2024، عقب دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لانتخابات مبكرة، إلا أنها اتخذت منحى تصاعدياً في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى أن حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها فرنسا منذ منتصف العام الماضي قد تستمر في إعادة تشكيل خريطة الاستثمارات في الأسواق الأوروبية.
