أزمة الديزل الأميركية: إجراءات ترامب في مهب الريح أمام تعقيدات السوق العالمية

لا تزال أسعار الديزل في الولايات المتحدة تحوم حول مستويات قياسية، مسجلة ارتفاعاً بنحو 70 بالمئة منذ اندلاع الصراع في إيران، حيث بلغ متوسط السعر 6.28 دولار للجالون، في وقت تقترب فيه الأسعار من ذروتها التاريخية التي سجلت 6.53 دولار في سبتمبر الماضي.

أزمة عالمية تتجاوز الحلول المحلية

يشير تحليل رويترز إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى تقاطع أزمات دولية معقدة؛ بدءاً من اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، وصولاً إلى تضرر مصافي التكرير الروسية جراء الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى انخفاض المخزونات العالمية ومحدودية الطاقة الإنتاجية للمصافي. هذا الواقع يضع الإدارة الأميركية أمام تحدٍ صعب، حيث تبدو التدابير الداخلية عاجزة عن خفض الأسعار ما لم تشهد التدفقات العالمية تحسناً ملموساً أو تضع الصراعات أوزارها.

جدوى السحب من الاحتياطيات

سعت إدارة ترامب لاحتواء الأزمة عبر الضغط على الحلفاء لطرح 100 مليون برميل من النفط والمنتجات البترولية من مخزونات الطوارئ. ورغم ترويج البيت الأبيض لهذه الخطوة كإجراء استراتيجي لتغيير طبيعة الكميات وتسريع طرحها، يرى خبراء أن أثرها يظل مؤقتاً، لا سيما أن جانباً كبيراً من هذه الكميات يغطي تعهدات سابقة لوكالة الطاقة الدولية، ولا يمثل إمدادات إضافية كافية لمعالجة نقص قدرات التكرير.

تعثر خطة الديزل الأحمر

في خطوة ثانية، سمحت السلطات باستخدام الديزل المصبوغ باللون الأحمر (المخصص للمعدات الزراعية والإنشائية) في الطرق العامة حتى نهاية 2026، مع إعفائه من الضريبة الاتحادية. ومع ذلك، اصطدمت المبادرة بعقبات لوجستية وغموض ضريبي، فضلاً عن أن الإعفاء المالي يوفر أقل من ربع دولار للجالون، وهو أثر لا يكاد يُذكر في ظل أسعار تتجاوز الستة دولارات.

الديزل كأداة ضغط انتخابي

تلقي أزمة الوقود بظلالها على انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، حيث تُعد تكلفة الديزل عبئاً مباشراً على المزارعين وسائقي الشاحنات، وهم من القواعد التقليدية للحزب الجمهوري. وتنتقل هذه التكلفة إلى أسعار السلع والخدمات، مما يعزز معدلات التضخم. وأظهر استطلاع لـ رويترز وإبسوس أن تكلفة المعيشة باتت تتصدر مخاوف الناخبين، مع تحميل 78 بالمئة من المشاركين سياسات ترامب جزءاً من المسؤولية عن ارتفاع الأسعار، في ظل هبوط نسبة تأييده إلى 32 بالمئة.

خلاصة: لا حلول سحرية

يخلص التحليل إلى أن التدخلات الحكومية الحالية قد توفر راحة مؤقتة للسوق، لكنها تفتقر إلى القدرة على تقديم حلول مستدامة. إن استقرار الأسعار مرهون بتحسن إمدادات منتجات التكرير وعودة تدفقات الطاقة العالمية إلى طبيعتها، وبخلاف ذلك، تظل الخيارات المتاحة أمام واشنطن محدودة ومحفوفة بمخاطر النتائج العكسية.