قدّم نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض مسؤولية قانونية مباشرة على مديري شركات المحافظ الاستثمارية عن تعويض الخسائر الناتجة عن تصفية الصناديق، وذلك في إطار جهود الحكومة لاحتواء أزمة تلاعب مالي تبلغ قيمة أصولها نحو 18 مليار دولار.
آلية التعويض وحماية المستثمرين
وبموجب التشريع المقترح، سيحصل المستثمرون على دفعات مرحلية تصل إلى مليون ليرة (حوالي 20,266 دولاراً) لكل منهم في الصناديق التي تتعرض للتصفية. أما المستثمرون الذين يقل صافي استثمارهم عن هذا الحد، فسيحصلون على كامل حقوقهم المالية. كما يتضمن القانون آلية لحساب صافي الاستثمارات مع مراعاة معدلات التضخم لضمان العدالة في التعويض.
وفي حال عجزت شركات إدارة المحافظ عن الوفاء بالتزاماتها، فإن المسؤولية القانونية ستنتقل إلى الأشخاص المرتبطين بهذه الشركات، بما في ذلك المديرون السابقون، لضمان عدم الإفلات من المحاسبة.
خلفية الأزمة والإجراءات القضائية
تعود جذور الأزمة إلى منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، حين توقف صندوقان استثماريان رئيسيان -تديرهما شركتا تيرا بورتفوي يونيتيمي وبوسولا بورتفوي يونيتيمي- عن سداد مستحقات المستثمرين، مما أثار اضطراباً في السوق. وتوسع نطاق الأزمة ليشمل 131 صندوقاً يمتلك فيها أكثر من 450 ألف مستثمر حصصاً مالية.
وتحقق السلطات التركية في شبهات تتعلق بتضخيم أسعار أسهم محدودة التداول لجذب استثمارات جديدة عبر إظهار عوائد وهمية. وقد اتخذت الحكومة خطوات ملموسة لمواجهة هذه الممارسات، شملت:
- تجميد أصول المشتبه بهم واتخاذ إجراءات قانونية بحق مسؤولين تنفيذيين في الشركات المتورطة.
- تعيين إيش بنك وبنك زراعات الحكومي للإشراف على عمليات تصفية الصناديق المتضررة وتوزيع حصيلتها.
- تكليف صندوق تأمين ودائع التوفير بإدارة الأصول المصادرة في إطار التحقيقات الجنائية.
من جانبه، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان التزام الدولة بمحاسبة كل من أخلّ بتوازن السوق، بينما وصف نائب الرئيس جودت يلماز الأزمة بأنها مشكلة مؤقتة ومحدودة النطاق، مشدداً على متانة الاقتصاد التركي العام.
