اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029، بإجمالي مصروفات يبلغ 292.5 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 28.3 بالمئة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن الميزانية الجديدة تكرس أولويات الدولة الثابتة التي تضع الإنسان في مقدمة مستهدفاتها، قائلاً: أولوياتنا ثابتة ولم تتغير، التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات الاجتماعية، وجودة حياة المواطن واستقراره. كما أشار إلى مواصلة العمل بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتعزيز المكتسبات وصون المنجزات وبناء حياة كريمة للأجيال.
تفاصيل الميزانية لعام 2027
ضمن خطة الميزانية للأعوام 2027–2029، تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90.1 مليار درهم، وذلك بهدف تطوير منظومة التخطيط المالي الحكومي وضمان استدامة تمويل البرامج والمشاريع الاستراتيجية.
توزيع الإنفاق القطاعي
توزعت الميزانية للعام 2027 على القطاعات الرئيسية لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الحالية والاستثمار في الفرص المستقبلية، وجاءت كالتالي:
- قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات: 34.6 مليار درهم (بنسبة 38.4 بالمئة).
- قطاع الشؤون الحكومية: 29.1 مليار درهم (بنسبة 32.3 بالمئة).
- المصاريف الاتحادية: 17.8 مليار درهم (بنسبة 19.7 بالمئة).
- قطاع الأصول والاستثمارات المالية: 5.6 مليار درهم (بنسبة 6.2 بالمئة).
- قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية: 3 مليارات درهم (بنسبة 3.4 بالمئة).
محاور التركيز الاستراتيجي
تركز الميزانية على دعم الأولويات الوطنية عبر محاور رئيسية تشمل: حماية وسلامة المجتمع، واقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، والتعليم، والصحة، وجودة الحياة، بالإضافة إلى تطوير الصناعة والتكنولوجيا والطاقة، والثقافة والإعلام والرياضة.
وتعكس هذه الميزانية نهج دولة الإمارات في التخطيط المالي المستدام، حيث تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يضمن جاهزية الجهات الاتحادية لمواكبة المتغيرات المستقبلية وترسيخ مكانة الدولة ضمن أكثر دول العالم تقدماً وازدهاراً.
