اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029، بإجمالي مصروفات بلغ 292.5 مليار درهم، مسجلةً نمواً لافتاً بنسبة 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، في خطوة تعكس متانة الاقتصاد الوطني واستمرارية التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماد ميزانية عام 2027 بشكل منفصل، بنفقات تقدر بـ 90.1 مليار درهم (ما يعادل 24.53 مليار دولار).
اعتمدنا اليوم الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة ... كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم. أولوياتنا ثابتة ولم تتغير .. التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات الاجتماعية، وجودة حياة المواطن واستقراره. وسنستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في تعزيز المكتسبات.. وصون المنجزات .. ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة.
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 12, 2026
توزيع النفقات الاستراتيجية
أكدت الحكومة الإماراتية أن الميزانية الجديدة ترتكز على أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، حيث توزعت النفقات وفق القطاعات الرئيسية كالتالي:
- قطاع الشؤون الحكومية: 29.1 مليار درهم، بنسبة 32.3%.
- قطاع المصاريف الاتحادية: 17.8 مليار درهم، بنسبة 19.7%.
- قطاع الأصول المالية والاستشارات المالية: 5.6 مليار درهم، بنسبة 6.2%.
- قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية: 3 مليارات درهم، بنسبة 3.4%.
وشدد الشيخ محمد بن راشد على أن ثوابت الدولة في الإنفاق لم تتغير، حيث تظل الأولوية المطلقة لقطاعات التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات الاجتماعية، مؤكداً استمرار العمل لتعزيز المكتسبات الوطنية وصون المنجزات في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
