كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي عن تحركات متباينة في هيكل الدين الخارجي المصري خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث شهدت بعض القطاعات تراجعاً في مديونياتها بينما سجلت أخرى ارتفاعاً ملحوظاً.
توزيع المديونيات
أظهرت الأرقام تراجع الدين الخارجي للحكومة ليصل إلى 82.7 مليار دولار، مقارنة بـ 82.84 مليار دولار بنهاية مارس الماضي. كما انخفضت ديون البنك المركزي لتسجل 37 مليار دولار، نزولاً من 37.3 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، شهدت الديون الخارجية للبنوك انخفاضاً إلى 23.79 مليار دولار، مقارنة بنحو 24.75 مليار دولار. وعلى النقيض، ارتفعت ديون القطاعات الأخرى بمقدار ملياري دولار خلال الربع الثاني، لتصل إلى 23.4 مليار دولار مقارنة بـ 21.4 مليار دولار.
استراتيجية إدارة الدين
أوضحت وزارة المالية أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت تراجعاً إلى 81.9% بنهاية يونيو 2026، مع وضع مستهدفات طموحة بخفضها إلى 78% بحلول يونيو 2027، والعمل على تقليص الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً. وأشار بيان لمجلس الوزراء إلى نجاح الحكومة في خفض دين الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية.
تطورات التمويل والسداد
من جانبه، أعلن البنك المركزي أن صافي استخدام القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل صافي سداد قدره 3.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة. كما تراجع إجمالي الأقساط المسددة عن هذه القروض إلى 7.1 مليار دولار، مقارنة بـ 12.4 مليار دولار في الفترة المقابلة.
وفي إطار مساعي الدولة لتنويع مصادر التمويل وتقليل مخاطر إعادة التمويل، نفذت وزارة المالية أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، تنوعت بين صكوك سيادية، وسندات اجتماعية، وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي.
