أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا عن تحقيق نمو ملحوظ في قاعدة بياناتها التأمينية، حيث نجحت في تسجيل 137 ألف عامل جديد، وإدخال 16 ألف منشأة إلى مظلة التأمين، وذلك في الفترة الممتدة من ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى سبتمبر/أيلول 2026.
تكثيف الرقابة الميدانية
وأكد المدير العام للمؤسسة، حسن خطيب، أن المؤسسة كثفت تحركاتها الميدانية بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان إنفاذ القانون. وأوضح أن الفرق التفتيشية نفذت أكثر من 10 آلاف زيارة للمنشآت خلال الفترة المذكورة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة شملت إصدار 59 ألف قرار بالحجز ورفعه لضمان التزام أصحاب العمل بالواجبات التأمينية.
وأشار خطيب إلى أن تعزيز الزيارات التفتيشية أسهم بشكل مباشر في حفظ حقوق أطراف العملية الإنتاجية، وتعزيز إيرادات المؤسسة بما يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المشتركين.
تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات
من جانبها، أوضحت ندوة تركي، مديرة فرع المؤسسة في ريف دمشق، أن الفروع تعمل حالياً على تنفيذ خطة ميدانية شاملة لتطوير أدوات الرقابة وتبسيط الإجراءات الإدارية. وأكدت أن المؤسسة تحارب التهرب التأميني الذي يتخذ صوراً متعددة، أبرزها عدم تسجيل المنشآت، أو تسجيل العمال بأجور غير حقيقية، أو الانتقائية في تسجيل العاملين.
تعديلات قانونية وأتمتة شاملة
وفي إطار تحديث البيئة التشريعية، كشفت تركي عن تشكيل لجنة تضم خبراء قانونيين ومتخصصين، بالتعاون مع اتحاد العمال وغرفتي الصناعة والتجارة، لإجراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية. وتستند هذه التعديلات إلى دراسات مالية وإحصائية أعدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لضمان مواءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية والواقع المالي للمؤسسة.
كما أكدت أن المؤسسة ماضية في مشروع أتمتة خدماتها لتحسين جودة الأداء وتسهيل المعاملات على المواطنين، بالتوازي مع خطط لإعادة الهيكلة وتحفيز الكوادر العاملة، بما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية الذي يغطي منافع التقاعد، العجز، وإصابات العمل للمشتركين في القطاعين العام والخاص.
