تواجه السلطات المحلية في بريطانيا تحديات مالية غير مسبوقة، حيث تتراكم الديون وتتوسع فجوات العجز في الميزانيات، مما يضع الخدمات العامة الأساسية أمام تهديد حقيقي بالتقليص، وسط ضغوط متزايدة على دافعي الضرائب.
أرقام صادمة وعجز متزايد
تشير التقديرات المالية إلى وضع مقلق في العديد من المجالس؛ إذ يتوقع مجلس هامبشاير تسجيل عجز مالي يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي 2026-2027. ولا تقتصر الأزمة على مجلس بعينه، حيث تواجه مجالس أخرى فجوات تمويلية تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني لكل منها.
وتتزامن هذه الأزمات مع تصاعد فاتورة الاحتيال المالي داخل المجالس، حيث قُدرت قيمة حالات الاحتيال المكتشفة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 265 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس ضعفاً في الرقابة المالية.
ملفات فساد وتحقيقات حكومية
تخضع استثمارات المجالس لتدقيق مكثف، حيث يحقق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في استثمارات بملايين الجنيهات في مشروعات للطاقة الشمسية أطلقها مجلس ثوروك، الذي كان قد أعلن عجزه المالي رسمياً في عام 2022، مما أدى حينها إلى رفع الضرائب المحلية وتقليص الخدمات المقدمة للسكان.
وفي سياق متصل، فتحت الحكومة البريطانية تحقيقاً موسعاً في إدارة هيئة تيز فالي المشتركة، لتقييم أوضاعها المالية ومستوى الحوكمة فيها، وذلك في أعقاب مراجعات سابقة كشفت عن إخفاقات إدارية ورقابية جسيمة، أثارت مخاوف جدية من تراكم الديون وضعف كفاءة الإدارة المالية.
اعتراف حكومي بـ اختلالات هيكلية
أقرت الحكومة البريطانية بوجود اختلالات هيكلية عميقة وتراكم في الحسابات غير المدققة لدى العديد من السلطات المحلية. وتواجه الحكومة حالياً ضغوطاً متصاعدة لتعزيز آليات الرقابة على كيفية إنفاق المال العام، في محاولة للسيطرة على تدهور الأوضاع المالية للمجالس.
وفي ظل تضاؤل الميزانيات وتفاقم أزمة الديون، يجد المواطنون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع تبعات هذه الأزمة، التي تترجم واقعياً إلى أعباء ضريبية إضافية وتدهور ملموس في مستوى الخدمات العامة.
