كشف تقرير صادر عن بنك الجزائر، في أعقاب الاجتماع الرابع والخمسين للجنة النقدية والمالية الدولية، أن موجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية توفر فرصة استثنائية لدول مثل ليبيا والجزائر لتعزيز إيراداتها الوطنية وإعادة بناء احتياطياتها الخارجية.
دعم الموازنات العامة ومواجهة الصدمات
وأشار التقرير إلى أن هذه العوائد الإضافية تمنح الدول المصدرة للطاقة هامشاً أكبر للتحرك المالي، مما يتيح لها المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الاستراتيجية. وبالنسبة لليبيا تحديداً، يعد هذا الارتفاع في الأسعار فرصة لزيادة الموارد المتاحة، إلا أن التقرير شدد على أن تحويل هذه المكاسب إلى استقرار مستدام يظل رهناً بمدى كفاءة إدارة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق.
التحديات الجيوسياسية والاقتصادية
وفي الوقت الذي تستفيد فيه الدول المصدرة، حذر البيان من التداعيات السلبية التي تواجه الدول المستوردة للطاقة، حيث تعاني هذه الدول من تراجع معدلات التبادل التجاري وتصاعد الضغوط التضخمية، مما يهدد مسارات النمو الاقتصادي لديها.
كما سلط التقرير الضوء على حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى اضطراب طرق التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الإمدادات، مما يفرض مخاطر إضافية على الاقتصاد الدولي.
توصيات لضمان الاستدامة المالية
وفي هذا السياق، قدم التقرير جملة من التوصيات للدول الأعضاء لضمان الاستفادة من الطفرة الحالية وتجنب المخاطر المستقبلية:
- تبني سياسات مالية مرنة تتناسب مع الظروف الخاصة لكل دولة لتقليص العجز.
- وضع الدين العام على مسار مستدام وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتقليل الاعتماد على المكاسب المؤقتة الناتجة عن تقلبات أسواق السلع.
- تنسيق الجهود مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الإقليمية لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وخلص التقرير إلى أن بناء أرضية مالية قادرة على امتصاص الصدمات هو الخيار الأكثر أماناً للاقتصادات الوطنية، بدلاً من الركون إلى المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، التي تتسم بطبيعتها بعدم الاستقرار.
