أزمة المجالس البريطانية: هل يغرق نموذج الرفاه تحت وطأة الديون والسياسات الشعبوية؟

تواجه المجالس المحلية في بريطانيا أزمة هيكلية خانقة، حيث تتداخل عوامل سوء الإدارة وشبهات الاحتيال مع الإخفاقات الرقابية وتراجع الدعم الحكومي، مما يضع الخدمات العامة والضرائب في مهب الريح. ويرى الباحث السياسي باباك إماميان أن جذور هذه الأزمة تتجاوز الموازنات المحلية الضيقة لتصل إلى جوهر نموذج الدولة وتوسع دورها وتراجع معدلات النمو.

الإنفاق والرقابة: معضلة التمويل

يشير إماميان إلى أن التوسع الكبير في نظام المساعدات الحكومية يمثل أحد الأسباب الجوهرية لارتفاع الإنفاق الحكومي. وبحسب تقديراته، يستحوذ الرفاه الاجتماعي على 35% من الموازنة العامة، وهو رقم يرى الباحث أنه بات يستنزف الموارد ويصعب تقليصه لاعتبارات سياسية واجتماعية.

ويضيف إماميان أن اتساع النظام الحكومي لم يقابله جهاز رقابي كافٍ، حيث تعاني الدولة من نقص في أعداد المدققين والمحاسبين والمفتشين، مما أدى إلى ضعف المتابعة وفتح الباب أمام الفساد والاحتيال، وهو ما انعكس ضغوطاً مباشرة على المؤسسات المحلية.

جدل حول جدوى نظام الرعاية

وفي قراءة نقدية لفلسفة الرفاه الاجتماعي، تساءل الباحث عما إذا كان النظام الحالي يحقق غاياته أم أنه بات يعزز ثقافة الاعتماد على الحكومة، مشيراً إلى أن بعض أشكال الدعم قد تضعف حوافز الأفراد لتحسين أوضاعهم الإنتاجية. وأكد أن النموذج الحالي لم يعد يحقق العائد المنتظر للمجتمع، مشدداً على أن المسؤولية تقع على عاتق السياسات التي وسعت تدخل الدولة في حياة الأفراد.

النمو وحسابات الانتخابات

يربط إماميان بين الأزمة وبين ضعف النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 1% سنوياً خلال العقد ونصف العقد الأخير، بينما كان يفترض أن يبلغ 3%. ويؤكد أن هذا الضعف يقلص الموارد المتاحة، في حين يجد السياسيون أنفسهم في مأزق؛ فهم يتجنبون تقليص المساعدات خوفاً من خسارة الأصوات الانتخابية، ويلجؤون بدلاً من ذلك إلى خفض نفقات الدفاع أو الاقتراض لتغطية العجز.

دوامة الكفاءة والاقتراض

انتقد الباحث لجوء الحكومة إلى الاقتراض لتغطية التزاماتها، معتبراً أن فوائد الديون تلتهم ما تبقى من مخصصات الخدمات والرقابة، مما يعمق المشكلات بدلاً من حلها. ووصف الخلل بأنه مالي وأخلاقي في آن واحد، مرجعاً البعد الأخلاقي إلى وعود سياسية غير قابلة للتنفيذ.

وخلص إماميان إلى أن الحل يتطلب كسر حلقة بطء النمو وتراجع الإنتاجية من خلال إصلاح شامل للنظام، داعياً إلى حكومة أصغر وأكثر كفاءة، وقرارات جريئة تتجاوز حسابات الشعبية والانتخابات، محذراً من أن استمرار توسع الجهاز الحكومي سيؤدي حتماً إلى مزيد من الأعباء على المواطنين.