رت القوات المسلحة المصرية بيانا الثلاثاء أعلنت فيه استدعاء الفريق سامي عنان للتحقيق في ما وصفتها بأنها "مخالفات قانونية صريحة" بينها اتهامه بـ"التزوير" و"التحريض لإحداث وقيعة بين الشعب والجيش"، وذلك بعد أيام على إعلان عنان نيته الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال بيان مصور صادر عن القوات المسلحة إن الجيش المصري كان دائما "في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها" رغم ما قال إنه قد تعرض له خلال السنوات الأربع الماضية من "حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والإفتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي."
وتابع البيان بالقول: "وفي ضوء ما أعلنه الفريق/مستدعى سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة."
وعدد البيان ثلاث مخالفات لعنان هي: "أولا: الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له. ثانيا: تضمين البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم."
أما المخالفة الثالثة وفقا للبيان فكانت ارتكاب عنان "جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد انهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، ما أدى إلى ادراجه في قاعدة بيان الناخبين دون وجه حق" وفق ما ورد في التسجيل.
وختمت القوات المسلحة بيانها بالقول: "اعلاء لمبادئ سيادة القانون، وباعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة."
