أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، الثلاثاء، تستبعد اسم الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، وذلك بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية، بحسب ما نقل التلفزيون المصري الرسمي.
ونقل التلفزيون عن الهيئة الوطنية للانتخابات قولها: "احتفاظ عنان بصفته العسكرية ثبت بناء على شهادة صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة".
وكان الجيش المصري قد أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، إحالة الفريق سامي عنان للتحقيق أمام الجهات المختصة لما ارتكبه من مخالفات بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال بيان للجيش إن عنان سيتم التحقيق معه لارتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته بالقوات المسلحة، محملاً بيان عنان بالترشح لانتخابات الرئاسة بالتحريض ضد الجيش.
وقال بيان الجيش إنه "في إطار ما يحدث في مصر ومحيطها العربي والإفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة..
وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى/سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة جسيمة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة، لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي:
أولاً: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استعداده له.
ثانياً: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
ثالثاً: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراكه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي وصوله أمام الجهات المختصة".
