تشهد فرنسا حالة من القلق في الأسواق المالية مع وصول تكاليف الاقتراض إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن. يعكس هذا الصعود الحاد في عوائد السندات الفرنسية تزايد قناعة المستثمرين بأن إقراض الحكومة الفرنسية أصبح محفوفاً بمخاطر متزايدة، في ظل تدهور التوازن المالي وتفاقم الانقسام السياسي.
وصل الدين العام الفرنسي إلى أعلى مستوياته منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، مقترباً من حاجز الـ 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على الميزانية العامة التي تستنزف جزءاً متزايداً من الإيرادات الضريبية لصالح خدمة الدين بدلاً من الإنفاق على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
كيف تؤثر السندات على تكاليف الاقتراض؟
تعمل السندات كأداة اقتراض حكومية؛ حيث يشتري المستثمرون هذه السندات مقابل عوائد دورية. وتتأثر أسعارها وعوائدها بعدة عوامل، منها التضخم، ومعدلات الفائدة، وثقة الأسواق في قدرة الدولة على السداد. وقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 130 نقطة أساس منذ يونيو الماضي، ليتجاوز 4.9 بالمئة.
أزمة النموذج الفرنسي في مواجهة الأسواق
يرى خبراء الاقتصاد أن المشكلة ليست في مستوى الدين المطلق فحسب، بل في المسار السياسي والاقتصادي للبلاد. ففي الوقت الذي تعاني فيه فرنسا من عجز في الميزانية يتوقع أن يصل إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي في 2026، تصطدم محاولات الحكومة لتمرير إصلاحات تقشفية (بقيمة 54 مليار يورو) بمعارضة سياسية شرسة في برلمان منقسم واحتجاجات شعبية واسعة.
ويشير المحللون إلى أن فرنسا تمتلك واحداً من أكبر القطاعات العامة في العالم، حيث يعادل الإنفاق الحكومي نحو 57 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ معاشات التقاعد وحدها على 14 بالمئة منه، وهو ملف طالما تعثرت إصلاحاته سياسياً.
لماذا تبدو فرنسا أكثر عرضة للضغط من غيرها؟
على الرغم من أن دولاً مثل الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا لديها مستويات ديون أعلى، إلا أن فرنسا تواجه ضغوطاً خاصة بسبب ضعف النمو الاقتصادي، والمنافسة الشديدة في سوق السندات الأوروبية، حيث نجحت دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا في تحسين أوضاعها المالية، بينما لا تزال فرنسا تعاني من عجز مستمر.
ويحذر الخبراء من أن استمرار غياب الإصلاحات الهيكلية قد يؤدي إلى فقدان عميق للمصداقية الاقتصادية، مما يجعل فرنسا في وضع حرج داخل منطقة اليورو.
