كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الحكومي الدولي الأوراسي، الذي يضم في عضويته روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، عن تداعيات اقتصادية وخيمة قد تواجهها أرمينيا في حال قررت المضي قدماً في إجراءات مغادرة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأشار التقرير إلى أن فاتورة واردات الغاز الطبيعي ليريفان ستشهد ارتفاعاً حاداً يقدر بنحو 268.5 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 69%، حيث سترتفع التكلفة الإجمالية من 389 مليون دولار إلى 657.5 مليون دولار سنوياً.
تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق
وحذر التقرير من أن هذه القفزة في تكاليف الطاقة لن تقتصر على الميزانية العامة فحسب، بل ستمتد آثارها لتشمل:
- ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي.
- زيادة الأعباء المالية على الأسر الأرمينية.
- ضغوط تضخمية ملموسة على المدى المتوسط والطويل.
- تأثير سلبي مباشر على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
آليات التسعير والسيناريوهات المحتملة
يستند التقدير السيناريوي للتقرير إلى اعتماد سعر 300 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، مع ثبات حجم الإمدادات الحالية. وبالمقارنة مع السعر الأساسي التفضيلي الذي تتمتع به أرمينيا حالياً والبالغ 177.5 دولار لكل ألف متر مكعب، تتضح الفجوة السعرية الكبيرة.
ويؤكد التقرير أن السعر المذكور يبقى استرشادياً، حيث أن سعر العقد الفعلي قد يتجاوز ذلك بكثير نتيجة تقلبات أسواق الطاقة العالمية. وللمقارنة، بلغ متوسط سعر الغاز في بورصة (TTF) الأوروبية نحو 422 دولاراً لكل ألف متر مكعب في عام 2025، في حين كان السعر المورد لأرمينيا من روسيا (دون دعم) يبلغ نحو 270 دولاراً في عام 2013.
السياق السياسي والأزمة الدبلوماسية
تأتي هذه الأرقام في ظل توترات دبلوماسية متصاعدة؛ حيث صادق الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشاتوريان في أبريل 2025 على قانون يمهد الطريق لطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد حذر الجانب الروسي مراراً من استحالة الجمع بين عضوية الاتحاد الجمركي الأوراسي والاتحاد الأوروبي.
وفي تطور لافت، أخطرت وزارة الخارجية الروسية السلطات الأرمينية في مايو 2026 بنيتها إلغاء أو تعليق اتفاقيات التعاون الاستراتيجي في مجالات توريد الغاز والمنتجات النفطية في حال استمرار يريفان في مسارها نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي.
