أعلنت السلطات الإيرانية رسمياً توقفها عن استيراد البنزين، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الوقود، وذلك بعد سنوات من الاعتماد على الواردات الخارجية التي كانت تستنزف مليارات الدولارات من الخزينة العامة.
وتشير بيانات قطاع الوقود الإيراني إلى أن البلاد كانت تواجه سابقاً فجوة يومية بين الإنتاج المحلي والطلب تصل إلى 14 مليون لتر. ولتجاوز هذه المعضلة، تبنت الحكومة سياسات تقشفية صارمة تهدف إلى خفض الطلب اليومي ليقترب من سقف الإنتاج المحلي البالغ 120 مليون لتر يومياً.
آليات السيطرة على الاستهلاك
تعتمد الإستراتيجية الحكومية على نظام دعم متدرج، حيث يتم منح كل مواطن حصة شهرية تبلغ 110 لترات بالأسعار المدعومة، بينما تفرض الدولة أسعاراً مرتفعة على الاستهلاك الذي يتجاوز هذه الحصة، في محاولة لكبح الطلب الزائد. وقد أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن هذه الإجراءات جنبت البلاد فاتورة واردات كانت قد تصل إلى 12 مليار دولار سنوياً.
تحليلات اقتصادية: استدامة أم ضرورة مؤقتة؟
من جانبها، ترى كيسينا كيركهام، أستاذة الحرب الاقتصادية في كلية كينغز البريطانية، أن الخطوة الإيرانية ليست إصلاحاً بنيوياً مستداماً، بل هي تدبير اضطراري للتأقلم مع العقوبات الدولية وتضرر البنية التحتية للمصافي نتيجة التوترات الإقليمية.
وأوضحت كيركهام في مداخلة لها أن سياسات الترشيد المباشرة أثرت على الأنماط المعيشية اليومية للمواطنين، إلا أنها ساهمت في تخفيف الضغط عن العملة المحلية عبر تقليل الطلب على الدولار المخصص للاستيراد. وأكدت الخبيرة أن إيران ستظل بحاجة إلى الحفاظ على مستويات استهلاك منخفضة حتى تتمكن من معالجة الأضرار التي لحقت بمرافق التكرير الوطنية بشكل كامل.
