في ظل الضغوط الدولية المتزايدة للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري، تبرز تجربة تركيا في تطوير تقنيات الدفع الكهربائي والهجين كنموذج طموح لمستقبل الملاحة المستدامة. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري داخل الموانئ وتحويلها إلى مراكز صديقة للبيئة.
وقد شكلت هذه التوجهات محور جولة ميدانية لوفد صحفي دولي في إسطنبول، حيث تم استعراض أحدث الابتكارات في جمعية صناع السفن الأتراك، ومعاينة القاطرة الكهربائية جِساش باور خلال جولة بحرية في خليج توزلا، للوقوف على إمكاناتها التشغيلية في ظروف العمل الفعلية.
إزالة الكربون: مقاربة شاملة تتجاوز التقنية
تؤكد ميهتاب أوزدمير، الأمينة العامة لجمعية صناع السفن الأتراك، أن خفض الانبعاثات البحرية يتطلب رؤية متكاملة تشمل دورة حياة السفينة بالكامل، بدءاً من التصميم والبناء وصولاً إلى التشغيل وإعادة التدوير. وأوضحت أن الصناعة التركية باتت تركز على تطوير سفن كهربائية وهجينة، مع استكشاف بدائل الوقود وطاقة الرياح، مشددة على أن تسريع التحول البيئي يستلزم تعاوناً وثيقاً بين أحواض بناء السفن والمشغلين.
وفي هذا السياق، تبرز القاطرات الكهربائية كحل حيوي للعمليات المينائية التي تتطلب حركة متكررة ومناورات دقيقة، وهي عمليات كانت تستهلك سابقاً كميات ضخمة من الوقود عبر محركات الديزل التقليدية.
جدوى اقتصادية وتحديات تشغيلية
تشير التقديرات الفنية إلى أن القاطرات الكهربائية قادرة على خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بنظيراتها العاملة بالديزل، فضلاً عن تقليص تكاليف الصيانة بنسب كبيرة. ومع ذلك، يرى الخبراء أن تقييم الجدوى الاقتصادية يجب أن يكون شاملاً، حيث يشمل:
- تكاليف الاقتناء وتجهيزات الشحن والبنية التحتية للميناء.
- عمر البطاريات وتكاليف استبدالها على المدى الطويل.
- قدرة الشبكات الكهربائية على تلبية الطلب الإضافي لضمان استمرارية الخدمات المينائية.
كما يظل الأثر المناخي الحقيقي رهناً بمصدر الطاقة المستخدم؛ فكهربة المعدات لا تحقق أهدافها البيئية الكاملة إلا إذا اقترنت باعتماد مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح في توليد الكهرباء المغذية للموانئ.
هل الموانئ العربية مهيأة للتجربة؟
بالنسبة للموانئ العربية، من طنجة المتوسط إلى الموانئ المصرية والخليجية، تمثل القاطرات الكهربائية خياراً استراتيجياً واعداً لخفض الانبعاثات. لكن نجاح اعتماد هذا النموذج يعتمد على دراسات دقيقة تراعي خصوصية كل ميناء، من حيث حجم حركة السفن، وتوافر البنية التحتية للشحن، وتكاليف الطاقة، بما يضمن مواءمة التكنولوجيا الحديثة مع المتطلبات التشغيلية المحلية.
