أثار إعفاء الوزيرة مديحة خيير من مهامها الحكومية، بعد يومين فقط من التعيين الملكي، حالة من الجدل السياسي غير المسبوق، حيث يُعد هذا القرار الأسرع في تاريخ الحكومات المغربية. وجاءت هذه الخطوة عقب حملة رقمية مكثفة تداولت تسريبات لوثيقة طبية وقضية نصب واحتيال تعود إلى عقدين من الزمن.
إقالة الوزيرة المغربية مديحة خيير بعد يومين فقط من تعيينها في الحكومة الجديدة.. ما قصتها؟#شبكات pic.twitter.com/lskhk72kCU
— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 20, 2026
شكل هذا الإعفاء سابقة سياسية دفعت رواد الفضاء الرقمي إلى توسيع دائرة الرقابة، حيث انطلقت حملات نبش في الأرشيف المهني والقضائي لوزراء آخرين في التركيبة الحكومية الجديدة، مطالبين بإخضاعهم للمساءلة قبل بدء مهامهم الرسمية.
ملفات ساخنة تحت مجهر الرأي العام
طالت الحملات الرقمية وزير الصيد البحري، حيث انتشرت وثائق تتهمه بشبهات فساد في صفقات عمومية ونزاعات مالية سابقة، كما استهدفت وزيرة الإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، بعد تداول أخبار عن صدور حكم قضائي سابق في حقها يتعلق بالشطط في استعمال السلطة.
وفي المقابل، تولت الأذرع الإعلامية للأحزاب المعنية الرد على هذه الاتهامات؛ حيث نفى حزب الأصالة والمعاصرة وجود أي متابعة قضائية ضد الوزيرة السعدي، مؤكداً أن القضية المثارة قد حُسمت بحكم براءة نهائي. وبالمثل، وصف حزب الاتحاد الاشتراكي الاتهامات الموجهة للوزير المزواري بأنها شائعات مغرضة تفتقر للصحة، مشدداً على أن مساره المهني والسياسي سليم وموثق لدى الهيئات الرقابية.
تحول المشهد السياسي
يعتبر مراقبون أن ما يحدث يعكس تحولاً جذرياً في طبيعة العمل السياسي بالمغرب، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي سلطة خامسة تفرض رقابتها على النخب الحزبية. يرى المحلل السياسي محمد شقير أن النشطاء تحولوا إلى فاعلين غير تقليديين يمتلكون أدوات تحري حقيقية، وهو ما يربك حسابات النخب التقليدية التي اعتادت على تبادل المصالح بعيداً عن أعين الجمهور.
من جانبه، يؤكد أستاذ الإعلام محمد كريم بوخصاص أن هذا الحراك الرقمي يعكس رغبة المواطنين في إخضاع التعيينات للمساءلة، لكنه حذر في الوقت ذاته من الجانب المظلم لهذه الظاهرة، مشيراً إلى احتمالية توظيف هذه الحملات في تصفية الحسابات السياسية، داعياً إلى التمييز بين المطالب المشروعة بالشفافية وبين التشهير القائم على معلومات غير دقيقة.
