في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في المشهد السياسي الليبي، أقر مجلس النواب الليبي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة مع تركيا، متجاوزاً بذلك حالة الجمود والمواقف السابقة التي اتسمت بالرفض أو التحفظ تجاه هذه الاتفاقية.
أبعاد الاتفاقية ومضامينها الفنية
تستند هذه الاتفاقية إلى التفاهمات التي أُبرمت سابقاً بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني، والتي تهدف إلى تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وتتضمن الاتفاقية إحداثيات دقيقة ترسم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، مما يمنح الطرفين إطاراً قانونياً لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك:
- النفط والغاز الطبيعي في المناطق المحددة.
- موارد المياه الإقليمية.
- الثروات السمكية.
من القطيعة إلى الانفتاح السياسي
يأتي هذا التصديق ليمثل طياً لصفحة التوتر السياسي التي سادت العلاقة بين البرلمان وأنقرة، حيث كان المجلس قد اتخذ في وقت سابق قرارات بمقاطعة تركيا على خلفية تدخلها العسكري في ليبيا عام 2020. ويرى مراقبون أن إلغاء تصنيف تركيا كـدولة معادية يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز الحضور التركي في شرق ليبيا وغربها على حد سواء، مما يوفر منصة أوسع لأنقرة لتوسيع تعاونها الاقتصادي والسياسي، والانفتاح بشكل أكبر على مختلف أطراف الطيف السياسي الليبي، مما قد يسهم في إعادة رسم خريطة التحالفات في البلاد.
