أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لإنفاق أكثر من 400 مليون دولار لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، في وقت يكافح فيه الحزب للحفاظ على سيطرته على الكونغرس.
وفي منشور عبر منصته تروث سوشيال، أوضح ترامب أن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ قد تم إنفاقه بالفعل على الحملات الانتخابية. وقال: تم إنفاق أكثر من 300 مليون دولار على الإعلانات، والتواصل المباشر وغير المباشر مع الناخبين، والتجمعات الانتخابية، وبرامج حشد الأصوات، ونزاهة الانتخابات، وغيرها.
وأضاف ترامب: إنه لشرف عظيم لي أن أقوم بذلك نيابة عن الحزب الجمهوري، الذي بذل جهوداً كبيرة لانتشال بلادنا من حافة الهاوية، واصفاً اقتراع نوفمبر بأنه أهم انتخابات تجديد نصفي في تاريخ بلادنا.
تحديات انتخابية وتساؤلات حول التمويل
يأتي هذا الدعم المالي الضخم في ظل رياح معاكسة تواجه الحزب الجمهوري، تشمل ضغوطاً تتعلق بالأداء الاقتصادي وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. كما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة، ومنها استطلاع أجرته رويترز وشركة إبسوس، إلى تراجع نسبة التأييد لأداء ترامب إلى 31% فقط، مما دفع بعض الجمهوريين إلى محاولة النأي بأنفسهم عن الرئيس.
وتتركز الأنظار حالياً على MAGA Inc، وهي لجنة عمل سياسي (Super PAC) مرتبطة بحركة اجعل أمريكا عظيمة مجدداً، والتي سجلت احتياطيات نقدية بلغت 415.8 مليون دولار في بداية شهر سبتمبر. ورغم دورها كقوة مالية، فقد أثارت تصريحات ترامب حول سيطرته على أموال اللجنة جدلاً قانونياً، حيث اتهمته منظمة مركز القانون الانتخابي (CLC) بانتهاك القواعد التي تفرض استقلالية هذه اللجان عن حملات المرشحين.
استراتيجيات الإنفاق والتنافس
إلى جانب MAGA Inc، برزت كيانات أخرى داعمة لترامب مثل No Going Back PAC وSafety and Affordability PAC، حيث ساهمت الأولى وحدها بمبلغ 68.7 مليون دولار في الإعلانات السياسية الشهر الماضي. وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى أن رائد الأعمال إيلون ماسك قد أنفق مبالغ طائلة لدعم المرشحين الجمهوريين عبر مجموعته America PAC.
وعلى الرغم من هذا التدفق المالي، أبدى ترامب تساؤلات حول عدم انعكاس الإنفاق الضخم بشكل إيجابي على نتائج استطلاعات الرأي في ولايات حاسمة مثل أوهايو. ومع اقتراب موعد الاقتراع، يواصل الرئيس جولاته الانتخابية المكثفة، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال تراجع شعبية ترامب لقلب الموازين في مجلسي الشيوخ والنواب، وهو ما قد يؤدي إلى عرقلة الأجندة التشريعية لترامب في العامين الأخيرين من ولايته.
