شهدت البورصة المصرية تفاعلاً إيجابياً قوياً مع إعلان مجموعة طلعت مصطفى عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع الحكومة المصرية، تستهدف تطوير 4 مشروعات عمرانية متكاملة متعددة الاستخدامات. وتغطي هذه المشروعات مساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع، باستثمارات مستهدفة تصل إلى 11 تريليون جنيه.
خارطة التوسع العمراني للمجموعة
أوضحت المجموعة أن المشروعات الجديدة موزعة جغرافياً في مناطق حيوية تشمل شرق القاهرة، الإسكندرية، أبو قير، والساحل الشمالي. تهدف هذه المبادرة إلى إقامة وجهات عمرانية وتجارية وصناعية وسياحية متكاملة، مما يعزز من التوسع الجغرافي للمجموعة ويساهم في تنويع محفظة أصولها العقارية.
مبادرة السيسي للمسؤولية المجتمعية
على هامش منتدى مصر 2026 الذي شهد الإعلان عن الاتفاق، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة مباشرة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى للمساهمة في مشروع سكني ضخم يوفر وحدات سكنية للأسر الأكثر احتياجاً بنظام الإيجار.
وفي حوار اتسم بالشفافية والمباشرة، أكد الرئيس السيسي على أهمية الدور المجتمعي للقطاع الخاص بالتوازي مع المشروعات الاستثمارية الكبرى، قائلاً: في المشاريع اللي زي كده بيكون فيه خدمة مجتمعية، أنت متعملش مشروعات بالرقم دا وبعدين متعملش خدمة مجتمعية.
وقد اقترح الرئيس توفير ما بين 100 إلى 200 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، مشدداً على أن هذه المساهمة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية المستقلة عن المبادرات الوطنية الأخرى مثل حياة كريمة. من جانبه، أكد هشام طلعت مصطفى التزام المجموعة بتنفيذ هذه التوجيهات، معتبراً إياها واجباً وطنياً يقع على عاتق القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية والاجتماعية.
