تواجه طموحات شركات التقنية في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي عقبات متزايدة، بعد أن بدأت منصات ومواقع إلكترونية كبرى في اتخاذ إجراءات تقنية لحظر وصول هذه البرمجيات إليها. هذا التوجه يضع علامات استفهام كبرى حول جدوى هذه التقنيات التي وُعد المستخدمون بأنها ستكون مساعداً شخصياً قادراً على تنفيذ المهام اليومية، مثل التسوق، حجز الرحلات، وتنظيم المواعيد.
شهدت الأشهر الأخيرة إطلاق العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي من قبل شركات عملاقة وناشئة، مثل دوتس من شركة أوبن إيه آي وميوز من شركة ميتا، والتي حظيت بانتشار واسع فور إطلاقها. ومع ذلك، فإن قدرة هذه الأدوات على العمل بفعالية أصبحت مهددة بسبب القيود البرمجية التي تفرضها المواقع.
مواجهة بين عمالقة التقنية
تشير التقارير التقنية إلى أن قائمة المواقع التي تحظر وصول الوكلاء تتسع لتشمل قطاعات حيوية. فقد بدأت منصات مراجعات شهيرة مثل يلب، وشركات طيران كبرى مثل دلتا ويونايتد، في تفعيل أوامر برمجية تمنع هؤلاء الوكلاء من الوصول إلى أنظمتها. وتبرر هذه الشركات إجراءاتها بالتخوف من الأخطاء البرمجية، احتمالات تسريب بيانات المستخدمين، بالإضافة إلى الضغط الإضافي الذي تشكله هذه الأدوات على الخوادم، مما قد يعيق تجربة المستخدمين البشريين.
ولم يقتصر الأمر على الحظر التقني، فقد اتخذت شركة أمازون منحىً أكثر صرامة عبر رفع دعوى قضائية ضد شركة بيربليكستي؛ بسبب ميزة التسوق الآلي التي يتيحها وكيلها، في خطوة تعكس احتدام الصراع حول حقوق الوصول إلى البيانات والتفاعل مع المتاجر الإلكترونية.
مستقبل غامض للوكلاء الذكيين
يخلق هذا الانقسام واقعاً جديداً للإنترنت، حيث ينقسم الفضاء الرقمي إلى معسكرين: الأول يطور وكلاء ذكاء اصطناعي، والثاني يغلق بواباته أمامهم. هذا التعارض يطرح تساؤلاً جوهرياً: ما هي الفائدة الحقيقية من وكيل ذكي لا يمتلك صلاحية التصفح أو أداء المهام داخل المواقع الأساسية؟
ويرى خبراء أن استمرار هذا الجفاء بين مطوري الذكاء الاصطناعي وأصحاب المنصات قد يؤدي إلى انحسار استخدام هذه التقنية، ما لم يتم التوصل إلى أرضية مشتركة تضمن أمن البيانات للمواقع، وتسمح في الوقت ذاته بتقديم القيمة التي وُعد بها المستخدمون.
