كشفت الحكومة المغربية عن توجه جديد يهدف إلى تقديم دعم مالي للمقبلين على الزواج، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توطيد التماسك الأسري كركيزة أساسية للنموذج المجتمعي في المملكة.
تفاصيل التوجه الحكومي
جاء هذا الإعلان ضمن التصريح الحكومي الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري أمام غرفتي البرلمان، حيث أدرجت الحكومة هذا الإجراء ضمن محور الهوية الوطنية والمواطنة وتماسك المجتمع. وأوضحت الحكومة أن هذا القرار يأتي استجابة للصعوبات الاقتصادية التي تواجه الأسر، والتي تتداخل فيها عوامل متعددة أبرزها تكاليف السكن، وتحديات سوق الشغل، وارتفاع تكاليف المعيشة.
وحتى الآن، لم تفصح الحكومة عن تفاصيل إجرائية محددة تتعلق بمعايير الاستفادة من هذا الدعم، أو الموعد الزمني لبدء صرفه، أو الآليات التقنية المعتمدة لتقديم الطلبات.
مؤشرات الزواج في المغرب
يأتي هذا التوجه في ظل تقلبات إحصائية تشهدها عقود الزواج في المغرب. ووفقاً لبيانات وزارة العدل الواردة في تقرير المرأة المغربية في أرقام 2026 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل المغرب 258 ألفاً و97 عقد زواج خلال عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً مقارنة بعام 2024 الذي شهد 239 ألفاً و411 عقداً.
وعلى الرغم من هذا التحسن الطفيف في الأرقام، إلا أن معدلات الزواج الحالية لا تزال أقل من المستويات المسجلة قبل عقد من الزمن، حيث بلغ عدد العقود في عام 2015 نحو 301 ألف و746 عقد زواج.
