أثارت موجة من الادعاءات جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول مزاعم تزعم أن المتاجر التي تعرضت للنهب في مدن فرنسية، خلال المظاهرات الأخيرة، تركت منتجات معينة مثل لحم الخنزير والكحول دون مساس، في إشارة ضمنية تربط هذه الادعاءات بدوافع دينية للمشاركين في أعمال الشغب.
تحليل المزاعم والواقع الميداني
تشير المعطيات الميدانية إلى أن هذه المزاعم لا تستند إلى أدلة موثقة، حيث بقيت مجرد تكهنات تفتقر إلى تحقيق صحفي أو حكومي يثبت تعمد ترك هذه المنتجات. وقد شهدت مدن فرنسية، منها باريس وليل وليون، عمليات نهب واسعة شملت متاجر الأغذية، الملابس، الهواتف، والعطور، وذلك في أعقاب مظاهرات احتجاجية ضد غلاء المعيشة في 17 أكتوبر.
وفي هذا السياق، أوضح موقع Maldita.es الإسباني، الذي رصد هذه الادعاءات، أن إدراجها ضمن منصته المخصصة لطلبات التحقق لا يعني صحتها، مؤكداً أن فريقه لم يجد ما يثبت هذه الرواية.
تناقض الادعاءات مع التغطيات الميدانية
تتناقض الروايات المتداولة مع المشاهد الموثقة من قبل وسائل إعلام دولية، حيث نقلت صحيفة لوموند مشاهد لأشخاص يبحثون عن كحول وسجائر في متاجر متضررة، كما وثقت يورونيوز خروج ناهبين من متاجر وهم يحملون مشروبات كحولية وحلويات، مما ينفي بشكل عملي فرضية الاستثناء المزعومة.
موقف السلطات الفرنسية
من جانبه، وصف وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، المشاركين في أعمال النهب بأنهم مجرمون انتهازيون، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعكف على فحص تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وتؤكد تقارير وكالة فرانس برس أن قائمة المسروقات تنوعت لتشمل كل ما وقعت عليه أيدي المخربين، دون وجود أي نمط انتقائي يعكس دوافع دينية أو أيديولوجية كما روجت بعض المنشورات الساخرة على الإنترنت.
