أقر البرلمان اليوناني تشريعاً جديداً يُعد الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً. ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر الرقمية التي تواجه القاصرين.
آليات التنفيذ والالتزامات القانونية
يستهدف الحظر منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، بما في ذلك تيك توك، وإنستاجرام، وفيسبوك، وإكس. وبموجب القانون، تلتزم الشركات المشغلة لهذه المنصات بتطبيق آليات تقنية صارمة وموثوقة للتحقق من أعمار المستخدمين، لضمان عدم وصول الأطفال دون السن القانونية إلى خدماتها، مع فرض غرامات مالية على الجهات غير الملتزمة وفقاً لقواعد قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
دور الأسرة والتكنولوجيا في حماية الأطفال
أكد وزير الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي اليوناني، ديميتريس باباستيرغيو، أن الحكومة فضلت التحرك الوطني الاستباقي بدلاً من انتظار تشريع أوروبي موحد، مشدداً على مسؤولية الدولة في حماية الأطفال من الانغماس المفرط في العالم الرقمي.
ولضمان تنفيذ الحظر بفعالية، سيتعين على أولياء الأمور استخدام تطبيقات حكومية مخصصة، وهي Kids Wallet أو Gov.gr، وربطها بأجهزة أطفالهم. وتعتمد هذه التطبيقات على تقنية رموز العمر (Age Tokens) للتحقق من الفئة العمرية للمستخدم دون الحاجة إلى جمع بيانات شخصية حساسة أو الكشف عنها.
سياق القرار وتحدياته
يأتي هذا القرار استكمالاً لسياسة اليونان في تقليص الاعتماد على الأجهزة الرقمية بين الصغار، بعد أن حظرت الهواتف المحمولة في المدارس عام 2024. ورغم معارضة أحزاب الأقلية، تم تمرير القانون بدعم من الأغلبية البرلمانية وتأييد شعبي واسع.
وعلى الرغم من طموح الحكومة اليونانية في دفع الاتحاد الأوروبي لتبني نهج مماثل، إلا أن التشريع اليوناني يظل الأكثر صرامة، خاصة عند مقارنته بمبادرة قانون الاتحاد الأوروبي للأطفال (EU Kids Act) التي تقترح حظراً لمن هم دون 13 عاماً. وتواجه السلطات اليونانية حالياً تحديات تقنية وتنظيمية مماثلة لتلك التي واجهتها أستراليا في تطبيق قوانين التحقق من العمر، مما يجعل المرحلة القادمة اختباراً حقيقياً لجدوى هذه الإجراءات على أرض الواقع.
