أصدر قضاء الإكوادور قراراً بحبس المرشحة الرئاسية السابقة، لويزا غونزاليس، احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بـغسل الأموال. جاء هذا القرار بعد يوم واحد من اعتقال غونزاليس (48 عاماً) في بلدة كانوتو الريفية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يخضع فيه عدد من أعضاء حزب ثورة المواطن (RC) الذي تنتمي إليه غونزاليس لتحقيقات قضائية، حيث يرى الحزب وحليفه الرئيس السابق رافاييل كوريا أن هذه الإجراءات تشكل اضطهاداً سياسياً ممنهجاً ضد المعارضة.
تفاصيل التحقيقات
أوضح الادعاء العام أن غونزاليس هي واحدة من سبعة أشخاص يخضعون للتحقيق فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2023، وتحديداً حول مبلغ 500 ألف دولار أُنفقت على الإعلانات خلال السباق الانتخابي. من جانبها، نفت غونزاليس -وهي محامية وعضو سابق في الجمعية الوطنية- ارتكاب أي مخالفات، واصفة التهم الموجهة إليها بـالعبثية.
سياق سياسي متوتر
صرحت غابرييلا ريفادينيرا، رئيسة حزب ثورة المواطن، في مؤتمر صحفي بأن اعتقال غونزاليس يؤكد ما كنا نحذر منه مؤخراً بأن الإكوادور تعيش في ظل ديكتاتورية.
يذكر أن لويزا غونزاليس خسرت الانتخابات أمام الرئيس الحالي دانيال نوبوا في جولة الإعادة التي جرت في أبريل 2025، حيث رفضت حينها الاعتراف بالنتائج واصفة إياها بـالمزورة. وفي المقابل، اتهم الرئيس نوبوا حزب ثورة المواطن بالتآمر ضده، مما أدى لاحقاً إلى حظر الحزب من المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل.
