تشير أحدث التوقعات الاقتصادية إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتجه نحو رفع أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.75 بالمئة في اجتماعه الأخير لعام 2026، في خطوة يُرجح أن تسبق فترة تثبيت طويلة قد تمتد حتى مايو 2028.
وفي المقابل، لا تزال الأسواق المالية في حالة ترقب، حيث تسعر احتمالية تنفيذ ما يصل إلى ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مما يعكس تضارباً في الرؤى بين صناع السياسة النقدية والمستثمرين.
انقسام حول مخاطر التضخم
يأتي هذا التوجه وسط انقسام حاد بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي لكبح التضخم الذي وصل إلى 3.8 بالمئة في منطقة اليورو، وهو ما يقترب من ضعف المستهدف البالغ 2 بالمئة. ورغم هذا الارتفاع، يرى العديد من الخبراء أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال بمنأى عن التأثيرات الثانوية، أي انتقال صدمات أسعار الطاقة إلى الأجور والأسعار.
وفي هذا الصدد، أوضح باس فان جيفن، الخبير الاقتصادي لدى رابوبانك، أن غياب مؤشرات انتقال تضخم الطاقة إلى الأجور يمنح البنك المركزي الأوروبي مساحة للانتظار وعدم تسريع وتيرة رفع الفائدة.
ضغوط النفط وأزمة السندات
تزايدت الضغوط على البنك المركزي مع تجاوز أسعار النفط حاجز 110 دولارات للبرميل، مما دفع أكثر من ثلثي الاقتصاديين للاعتقاد بأن الظروف الحالية تجاوزت السيناريوهات الأساسية التي وضعها البنك في سبتمبر. كما يراقب صناع السياسة بحذر الارتفاع الحاد في عوائد السندات الأوروبية، لا سيما السندات الفرنسية التي بلغت 5 بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مما أثار مخاوف من تجدد أزمة الديون في منطقة اليورو.
فرنسا في قلب العاصفة
تظل فرنسا بؤرة القلق الرئيسية، حيث حذر كارستن بريزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك ING، من أن قدرة المركزي الأوروبي على التدخل محدودة في ظل غياب الإصلاحات المالية الداخلية، مشيراً إلى أن الخيار الأكثر واقعية أمام البنك هو تبني لهجة أقل تشدداً لتهدئة الأسواق.
وبينما تستعد الأسواق لاجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، تتجه الأنظار نحو ديسمبر باعتباره المحطة الحاسمة التي قد تُسدل الستار على دورة التشديد النقدي الحالية، ما لم تفرض التطورات الجيوسياسية أو الضغوط التضخمية سيناريوهات جديدة على الطاولة.
