تستعد فرنسا اليوم السبت لمواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، وسط حالة من التأهب الأمني القصوى تحسباً لتجدد أعمال العنف والشغب التي طبعت عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وفي إطار التدابير الاحترازية، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن نشر 70 ألف شرطي في الشوارع لضمان النظام العام والحد من أي تجاوزات محتملة. وأكد وزير الداخلية، لوران نونيز، أن هذا الانتشار المكثف للقوات يهدف إلى منع أعمال العنف والنهب، مشيراً إلى رصد دعوات تحريضية واضحة تهدف إلى إثارة الشغب.
وأوضح نونيز أن السلطات اتخذت قراراً بحظر عدد من المظاهرات، مع السماح ببعضها الآخر وفق شروط صارمة تشمل توفير المنظمين لمشرفين ميدانيين، وضمان عدم تمركزها في المناطق الحساسة التي قد تشهد عمليات نهب أو إخلال بالأمن.
قيود أمنية ومسارات محددة
حظرت السلطات الفرنسية مسيرات السترات الصفراء والتجمعات الطلابية في محيط المقار السياسية والسيادية، بينما منحت التصريح لمسيرة نقابية واحدة تقودها الكونفدرالية العامة للشغل في باريس، بشرط الالتزام بمسار معدل ينطلق من ساحة الباستيل إلى ساحة الأمة، بعيداً عن وسط المدينة والمناطق التجارية. كما أكد وزير الداخلية استمرار تطبيق حظر التجول في المناطق الحساسة بمدن عدة.
اتساع رقعة الاحتجاجات
تأتي هذه التطورات في وقت اتسعت فيه مطالب المحتجين لتتجاوز المطالبة بتحسين أوضاع المدارس، لتشمل الاعتراض على ارتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى انضمام فئات مجتمعية جديدة إلى المظاهرات التي بدأت قبل أسابيع.
يُذكر أن الاحتجاجات السابقة شهدت اشتباكات عنيفة دفعت السلطات إلى فرض حظر تجول ليلي في أجزاء من باريس، وليون، ومارسيليا. وبحسب التقارير الرسمية، فقد أسفرت أحداث السبت الماضي عن توقيف نحو 2400 شخص، وإصابة حوالي ألف من أفراد قوات الأمن.
