في ظل المشهد السياسي الإسرائيلي المعقد، ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة التي تُعد من بين الأكثر حساسية في تاريخ البلاد، تبرز تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان تغيير الوجوه في الحكومة سيؤدي بالضرورة إلى تغيير في السياسات، أم أن البلاد ستظل أسيرة لنهج اليمين المتطرف.
مأزق نتنياهو وتداعيات اليمين المتطرف
تشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاءه من اليمين المتطرف والأحزاب الحريدية قد لا ينجحون في الحصول على أغلبية برلمانية. وفي الوقت ذاته، ترفض أحزاب المعارضة تشكيل ائتلاف مع الأحزاب التي تمثل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، مما يضع البلاد أمام حالة من الانسداد السياسي.
لقد أمضى نتنياهو ما يقرب من عقدين في السلطة، مخلفاً وراءه مجتمعاً يعاني من شرخ عميق، حيث استغل الشعور بعدم الأمان وروج لـ عقلية الحصار لضمان بقائه السياسي، خاصة في ظل محاكمته في ثلاث قضايا فساد بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.
هل يمثل بديل المعارضة تغييراً حقيقياً؟
في حال نجحت المعارضة في تشكيل حكومة بقيادة شخصيات مثل غادي آيزنكوت، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث تغيير في أسلوب الحكم، وإن كان ضمن سقف محدود. حكومة كهذه، وإن كانت تفتقر إلى رؤية سلام شاملة، إلا أنها قد تلعب دور الاحتواء لسياسات التوسع والتطرف.
ملفات ساخنة في انتظار الحكومة القادمة
تضع التحليلات عدة ملفات أمام أي حكومة جديدة كمعيار لمدى جديتها في التغيير:
- الإصلاح القضائي: من المرجح أن توقف الحكومة القادمة محاولات تقويض النظام القضائي وفصل السلطات.
- الاستيطان والأمن: تعليق مشاريع استيطانية مثل E1 قد يكون خطوة أولى لخفض التوتر، بالإضافة إلى تحجيم عنف المستوطنين الذي تصاعد خلال موسم قطف الزيتون.
- السياسة الخارجية: قد تعتمد الحكومة الجديدة نهجاً أقل اعتماداً على القوة العسكرية المفرطة في لبنان وسوريا، مع بقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً، بعيداً عن الاستعراض السياسي الذي ميز الحكومة الحالية.
تحديات المستقبل
على الرغم من أن شخصيات مثل آيزنكوت لا تتبنى رؤية الدولة الفلسطينية، إلا أن استعادة قدر من الطبيعية في الخطاب السياسي الإسرائيلي قد يفتح نافذة لفرص أوسع مستقبلاً. إن السياسة هي فن الممكن، ويبقى الرهان على صناديق الاقتراع وقدرة الناخب على إحداث تحول، مع ضرورة استمرار انخراط المجتمع الدولي بشكل بناء ومسؤول للضغط باتجاه تغيير حقيقي ومستدام.
