أعلنت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة على أتم الاستعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة في سوق العملات، وذلك في ظل الضغوط التي يواجهها الين الياباني أمام الدولار.
وأكدت كاتاياما أمام البرلمان أن السلطات تتابع تحركات السوق بإحساس عالٍ بالإلحاح، مشيرة إلى أن الحكومة تراقب عن كثب تأثير السياسات المالية وتغيرات أسعار الفائدة طويلة الأجل على استقرار العملة الوطنية.
ضغوط على الين وترقب لاجتماع المركزي
شهد الين الياباني تراجعاً بنسبة 0.21% ليصل إلى 157.83 مقابل الدولار، مبتعداً بذلك عن مستوياته المرتفعة التي سجلها الأسبوع الماضي كملاذ آمن. ويعزو المحللون هذا التراجع إلى تحسن الإقبال على المخاطرة وضعف اليورو، بالتزامن مع ترقب المتعاملين لقرارات البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25% في ختام اجتماعه يوم الجمعة، رغم تصاعد ضغوط الأسعار. وقد أظهرت بيانات حديثة ارتفاع مؤشر التضخم في قطاع الخدمات بنسبة 3.7% في سبتمبر/أيلول، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار البنك المركزي في مسار رفع تكاليف الاقتراض تدريجياً.
توقعات الخبراء ومسار السياسة النقدية
في هذا السياق، أوضح موه سيونغ سيم، خبير العملات في بنك أو سي بي سي، أن النقطة المحورية في الاجتماع القادم تتمثل في تقييم البنك المركزي لمعدلات التضخم المستهدفة. وأشار إلى أن أي إعلان من البنك بشأن الوصول إلى هذه المستهدفات سيعتبر إشارة قوية للمضي قدماً في تطبيع السياسة النقدية.
وأضاف سيم أن الين قد يستعيد جاذبيته كأداة للتحوط خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بسياسة التشديد النقدي التي يتبناها البنك المركزي الياباني، واحتمالية إعادة المستثمرين اليابانيين توزيع أصولهم المحلية، مشدداً على أن مراقبة تأثيرات السوق تظل أولوية قصوى للمستثمرين في ظل أجندة مزدحمة بقرارات البنوك المركزية الكبرى عالمياً.
