أكدت الحكومة اليابانية اليوم حالة التأهب القصوى تجاه التقلبات الحادة في سوق العملات، ملمحةً إلى إمكانية التدخل مجدداً لدعم العملة المحلية التي تواجه ضغوطاً متزايدة أمام الدولار.
وفي تصريحات أمام البرلمان، شددت كاتاياما على أن السلطات اليابانية تراقب تحركات الأسواق في الوقت الراهن بدرجة عالية من الإلحاح، مؤكدةً: إذا لزم الأمر، فنحن مستعدون لاتخاذ إجراءات حاسمة، ومشددةً في الوقت ذاته على ضرورة أن تعكس أسعار الصرف الأساسيات الاقتصادية للبلاد.
ضغوط مستمرة على الين
تأتي هذه التصريحات في ظل تراجع الين الياباني مقابل الدولار يوم الثلاثاء، حيث سجل 157.73 ين، وذلك بعد فترة وجيزة من تحقيقه أعلى مستوى له في شهر خلال الأسبوع الماضي.
ويرى محللون أن النبرة المتشددة لبنك اليابان لم تنجح حتى الآن في كبح الاتجاه الهبوطي للعملة، خاصة مع بقاء أسعار الفائدة في اليابان عند مستويات منخفضة مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى، مما يفاقم من مخاوف صناع السياسات بشأن ارتفاع تكلفة الواردات.
تحديات السياسة المالية
وتواجه الحكومة تحديات إضافية، حيث أشار بعض المحللين إلى أن خطط الإنفاق الضخمة التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي تساهم في الضغط على الين والسندات الحكومية، وسط تنامي القلق بشأن تدهور الأوضاع المالية العامة.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعاً يوم الجمعة، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع التأكيد على التزامه بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم وضمان عدم تجاوزه للمستهدف البالغ 2 بالمئة.
يُذكر أن اليابان والولايات المتحدة نفذتا في 31 يوليو الماضي تدخلاً مشتركاً نادراً لشراء الين، في خطوة استهدفت حماية الأسواق العالمية من تداعيات تراجع العملة اليابانية والسندات الحكومية.
